آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

كليات:

ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .
تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .

فصل اول

مشخصات دفاتر قانوني :

ماده 2) دفاتر مشمول اين آئين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد .
تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود .
تبصره 2- از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد .
تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند .
ماده 3) مؤديان مشمول اين آئين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است .
ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات وساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند .
تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است .
ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود وزيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد .
ماده 6) دفتر مشترك روزنامه وكل دفتري است كه داراي ستون هائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند .
ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امكان پذير باشد .

فصل دوم

ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب :
ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزي ساختن هر يك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است .
ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد .
ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد .

فصل سوم

نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني :
ماده 11) مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود .
تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد .
ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزينه هاي و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد .
تبصره 1- تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد .
تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود .
ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .
ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاشه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .
ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تاحد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .
علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .

فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي
ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند .
تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند :
ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سوديا زيان) تهيه و تنظيم نمايند .
تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند .

فصل پنجم

موارد رد دفاتر :
ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

1- در صورتي كه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.
3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كا زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه.
5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه.
6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.
7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.
8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.
9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.
10-عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس.
11-درصورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد.
(هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)
12-تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380.
13-اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.
14-در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايد. ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمينمايد، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارك اعلام نمايند .
اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست ويك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد

 

 

مباحث جاری در حسابداری

اصطلاح شناسی

اصطلاح شناسي

اصطلاح شناسي ، زبان  استاندارد و استانداردگذاري  حسابداري

مقدمه

بي ترديد هر كوششي  كه  براي  استانداردگذاري  حسابداري  و گزارشگري  مالي  صورت  مي گيرد به  اصطلاح شناسي  علمي  و زيان  استاندارد نياز دارد.

اصطلاح شناسي  علمي  مي كوشد تا زبان  يك  حوزه ي  علمي  را برنامه ريزي  كند. اصطلاحات  علمي  برپايه ي  مثلث  مصداق ، لفظ و مفهوم  به  كمك  اصول و فنون  اصطلاح شناسي  ساخته  مي شوند. آن گاه  اين  اصطلاحات  استاندارد مي شوند تا امكان  ابلاغ انديشه ها و ايده ها فراهم  شود. مهم ترين  اصل استانداردسازي  اصطلاحات  برقراري  رابطه ي  يك  به  يك  بين  اصطلاحات  و مفاهيم  است . البته ، زبان ها علمي  و حرفه اي  نيز وجود اصطلاحات  هم معني  يا مترادف  را به  رسميت  مي شناسد. اما اين  به  معني  نقض  رابطه ي  يك  به  يك  اصطلاح  و مفهوم  در يك  متن  نيست . زيرا يكي  جايگزين  ديگري مي شود. "سر واژه ها" بارزترين  مصداق  اصطلاحات  هم  معني  در يك  زبان  علمي  هستند: مثلاؤ FIFO هم  معني  First IN First Out در زبان  انگليسي است ; و اولين  صادره  از اولين  وارده  و FIFO دو اصطلاح  هم  معني  در دو زبان  فارسي  و انگليسي  هستند.

گفتني  است  كه  در اينجا نگارنده  تمايزي  باريك  بين  اصطلاح شناسي  و زبان  استاندارد قائل  است . اصطلاح شناسي  به  ساخت  اصطلاحات  و سيستم  مفاهيم  يك  زبان علمي  و حرفه اي  مي پردازد. حال  آن  كه  زبان  استاندارد مي كوشد تا محصولات  كارگاه  اصطلاح شناسي  را استاندارد كند. زبان هاي  علمي  بايد دست  كم  در ساحت اصطلاحات  تخصصي  و علمي  استاندارد شوند.

پس  اصطلاح شناسي  علمي  و استانداردسازي  اصطلاحات  از افزارهاي  درون  ساخته ي  هر زبان  علمي ، توگويي  حسابداري ، به  شمار مي آيند. در نبود اين  افزارها اهالي  هيچ  علم  يا حرفه اي  نخواهند توانست  به  درستي  و به آساني  ايده ها يا انديشه هاي  خود را ابلاغ يا دگررساني  نمايند. براين  اساس استانداردهاي  حسابداري  و اساساؤ هر متن  علمي  يا حرفه اي  حسابداري  بايد با اصطلاح شناسي  علمي  و زبان  استاندارد صورت بندي  شود.

نگارنده  براين  باور است  كه  استانداردهاي  حسابداري  ايران  (از اين  پس  اح ها) عمدتاؤ نه  مبتني  بر اصطلاح شناسي  علمي  است  نه  زبان  استاندارد. آنها عمدتاؤ مبتني  بر اصطلاح شناسي  غيرعلمي  و زبان  معيار هستند. منظور از زبان  معيار، زبان  رايجي  است  كه  با سنت  ترجمه  شكل  گرفته  است  و مبتني براصطلاح شناسي  غير علمي  است . با نگاهي  دقيق  به  اح ها پي  مي بريم  كه  اين  زبان  بي هيچ  پالايش  و ويرايشي  به  متن  استانداردها سرريز شده  است .

آري ، اين  واقعيت  زبان  اح ها است . در ادامه  نگارنده  مي كوشد تا با ذكر دومثال  از اصطلاح شناسي  غيرعلمي  و زبان  معيار پشتوانه هايي  را براي  اين  مدعا به  دست  بدهد.

فروش  و اجاره ي  مجدد: مثالي  از يك  اصطلاح  غيرعلمي

اصطلاحات  علمي  بايد براي  اهالي  علم  و عمل  يك  حوزه ، تو گويي  حسابداري ، شفاف  و فهم پذير و از هرگونه  كژتابي  به  دور باشند. به  نظر مي رسد اصطلاح  فروش  و اجاره ي  مجدد كه  برابري  براي  اصطلاح  sale and leaseback است  چنين  نيست . در اين  اصطلاح ، گروه  اسمي  اجاره ي  مجدد اين معني  را مي رساند كه  عمل  اجاره  تكرار مي شود. اما بنا به  تعريفي  ساده ، sale and leaseback نوعي  تراكنش  مالي  است  كه  به  موجب  آن  يك  طرف (فروشنده ) دارايي  را به  طرفي  ديگر (خريدار) مي فروشد، و سپس  فروشنده  بدون  فاصله  همان  دارايي  را از خريدار اجاره  مي كند.

طبق  اين  تعريف  عمل  اجاره  به  هيچ  وجه  تكرار نمي شود. از مقايسه ي  دو اصطلاح  فارسي  و انگليسي  چنين  برمي آيد كه  واژه ي  مجدد به  جاي پس وند back برابرگذاري  شده  است . گرچه  back معاني  متفاوتي  دارد اما حقيقت  اين  است  كه  در اصطلاح  انگليسي  پيش  گفته  back به  معني  سپس ، پس ، آنگاه  يا مانند اينها است . با اين  معادل ها مي توان  اصطلاحاتي  چون  فروش  و سپس  اجاره  يا فروش  و پس  اجاره  را برساخت . هر دو اين اصطلاحات  نامانوس  مي نمايند و نگارنده  آنها را فقط به  عنوان  تمريني  براي  اصطلاح سازي  به  دست  داده  است . با وجود اين ، دومي  از قاعده ي  پس  xبرساخته  مي شود. و دست كم  در برگيرنده ي  تمام  عناصر كليدي  تعريف  (كه  با حروف  درخشنده  مشخص  شده اند) است . هم  چنين  اين  قاعده  زنده  و زاياست  برخي  از مصاديق  آن  عبارت اند از: پس انداز، پس  ماند، و پس  خورد.

روش  ارزش  ويژه : مثالي  از زبان  معيار

در زبان  معيار حسابداري  از اصطلاح  روش  ارزش  ويژه  براي  برابرگذاري  equtiy method استفاده  مي شود و همين  اصطلاح  بدون  استانداردسازي و تعلق  خانوادگي  به  اح ها راه  يافته  است . پيش  از اين  در چند نوشته  از اين  مجموعه  گفته  شد كه  استانداردسازي  اصطلاحات  علاوه  بر حفظ رابطه ي  يك به  يك  مفهوم  و اصطلاح ، مستلزم  كاربرد يك  به  يك  در خوشه  واژه  است . در غير اين  صورت  بعضي  از اعضاي  خانواده  مطرود و رانده  مي شوند و فهم پذيري  متن  نيز زائل  مي شود. اصطلاح equity method عضو خانواده ي  equity است . بنابراين  معادل  فارسي  اولي  بايد به  خانواده ي  معادل  فارسي  دومي  تعلق  داشته  باشد. در ادامه  خواهيم ديد كه  چون  equity با اصطلاح  ديگري  به  غير از "ارزش  ويژه " برابرگذاري  شده  است  بنابراين  اصطلاح  روش  ارزش  ويژه  استاندارد نيست .

حقيقت  اين  است  كه  در اصطلاح  شناسي  حسابداري  انگليسي  equity هسته ي  خوشه  واژه ي  equity است . طبعاؤ در فارسي  نيز برابر equity بايد در نقش  هسته ي  خوشه  واژه ي  فارسي  بدرخشد، استاندارد شود، و در تمام  خانواده  حضور يابد.

پيش  از ادامه ي  بحث  اجازه  دهيد تا روش  equity method را معرفي  كنم . equity method يكي  از روش هاي  حسابداري  سرمايه گذاري ها است  كه به  موجب  آن  سهم  سرمايه گذار از equity سرمايه پذير بازتاب داده  مي شود. بنابراين  حساب  سرمايه گذاري  شركت  سرمايه گذار همگام  با تغييرات  equity در شركت  سرمايه پذير تغيير مي كند. به  عبارت  ديگر equitymethod مبتني  بر eqity است . در اصطلاح شناسي  انگليسي  خواننده  به  راحتي  مي تواند رابطه ي  equity methodبا equityا را دريابد. چرا كه  هسته ي خوشه  واژه  (equity) در هر دو حضور دارد. اما در ادامه  خواهيم  ديد كه  در اصطلاح شناسي  فارسي  خوانند هرگز نمي تواند يا به  سختي  مي تواند رابطه ي روش  ارزش  ويژه  را با معادل  فارسي  equity دريابد.

چارچوب  مفهومي  حسابداري  و گزارشگري  مالي  سازمان  حسابرسي ، موسوم  به  مفاهيم  نظري  گزارشگري  مالي  از برابر حقوق  (صاحبان سرمايه ) به  جاي  equity استفاده  مي  كند. بنابراين ، اصطلاح "حقوق  (صاحبان  سرمايه )، به  عنوان  هسته ي  خوشه  واژه ي  حقوق  (صاحبان  سرمايه )

انجام  وظيفه  مي كند. گروه  اسمي  صاحبان  سرمايه  از آن  رو در داخل  پرانتز آمده  است  كه  نگارنده  نمي داند حقوق  صاحبان  سرمايه  معادلي  براي  equityيا owners'equity است . چارچوب  مذكور مي گويد حقوق  (صاحبان  سرمايه ) عبارت  از باقي مانده اي  است  كه  از كسر جمع  بدهي هاي  واحد تجاري  از جمع  دارايي هاي  آن  حاصل  مي شود." اگر چه  اين  اصطلاح  و تعريفش  هر دو نقدپذير هستند. اما در اين  جا مجالي  براي  پرداختن  به  انتقادها نيست .

در اينجا تنها به  ذكر اين  نكته  بسنده  مي شود كه  در متن  اح ها از سه  اصطلاح  ديگر نيز براي  برابرگذاري  equity استفاده  شده  است . يكي  از اين  سه ارزش  ويژه  است  كه  در قالب  اصطلاح  روش  ارزش  ويژه  منجمد شده  است . به  هرحال  اين  بدين  معني  است  كه  اح ها غفلتاؤ از مفاهيم  نظري  گزارشگري مالي  منحرف  شده اند و به  سراغ زبان  معيار رفته اند. اح ها هنوز اين  اصل  بديهي  را نمي دانند كه  بايد اصطلاحاتشان  با چارچوب  مفهومي  مربوط منطبق باشد.

به  هرحال  براي  استانداردسازي  خوشه  واژه ي  حقوق  (صاحبان  سهام ) اولاؤ ضروري  است  كه  هسته ي  آن  يگانه  و بي رقيب  باشد ثانياؤ اين  هسته  بايد در تمام  خانواده  يا خوشه  به  طور يكسان  به  كار رود. بنابراين  زبان  استاندارد حكم  مي كند كه  از اصطلاح  روش  حقوق  (صاحبان  سرمايه ) به  جاي equity method استفاده  شود. بدين  سان  روش  حقوق  (صاحبان  سرمايه ) تعلق  خود را به  خانواده  اثبات  مي كند. و شما مي توانيد به  راحتي  رابطه ي حقوق  (صاحبان  سرمايه ) و روش  حقوق  (صاحبان  سرمايه ) را درك  كنيد.

افزون  براين  گفتني  است  كه  بيش  از دو دهه  است  كه  منحني  عمر اصطلاح  "ارزش  ويژه " افول  كرده  است . اين  اصطلاح  نه  تنها در "مفاهيم  نظر گزارشگري  مالي " كميته ي  فني  سازمان  حسابرسي  كه  (ترجمه اي  ابتر از پيش نويس  بيانيه ي  اصول  هيات  استانداردهاي  حسابداري  انگلستان  است )

محلي  از وجود ندارد بلكه  هم  چنين  در زبان  معيار هم  مطرود افتاده  است . "ارزش  ويژه " كه  به  نظر مي رسد در عصر خود ترجمه اي  براي  net worth بوده است  ديگر در ترجمه ها محلي  از اعراب  ندارد. شايد مهم ترين  دليلش  اين  باشد كه  net worth نيز عمرش  به  سر آمده  است . امروز هم  گروه  وصفي ارزش  ويژه  فقط در اصطلاح  "روش  ارزش  ويژه " منجمد شده  است  و به  نظر مي رسد در زبان  معيار هم  داراي  زندگي  نباتي  است  و به زودي  مطرودخواهد افتاد.

منابع 1

 كميته ي  فني  سازمان  حسابرسي ، استانداردهاي  حسابداري ، سازمان  حسابرسي ، 1381.