قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 1 الی 118)

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها

    تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

    تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

   تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا  مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است

باب دوم

فصل اول

ماده 3 حذف شد.	ماده 4 حذف شد.	ماده 5 حذف شد.
ماده 6 حذف شد.	ماده 7 حذف شد.	ماده 8 حذف شد.
ماده 9 حذف شد.

  

فصل دوم

ماده 10 حذف شد.

ماده 11حذف شد.

فصل سوم

ماده 12 حذف شد.	ماده 13 حذف شد.	ماده 14 حذف شد.
ماده 15 حذف شد.	ماده 16 حذف شد.

فصل چهارم

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها

ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .

    تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .

ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .

ماده 23- حذف شد .

ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گذاري و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد

ماده 26- وراث ( منفرد يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .

    تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .

ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .

    تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.

ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .

    تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .

 باب دوم

فصل پنجم

ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود .

ماده 45- از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظاير آنها

    تبصره : حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود .

ماده 46- از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده ميشود ( به استثناي اوراق مذكور در مواد 45و48 اين قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال حق تمبر دريافت خواهدشد و موسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالاو ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري كنند .

    تبصره : از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود :
1- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند , بابت صدور كارت معافيت مذكور , مبلغ ده هزار ريال
2- از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال
3- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه بصورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار ريال
4- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال به مدت اعتبار مبلغ يك هزارريال
5- از كارنامه وگواهينامه دانش آموزان دوره ابتدائي , راهنمائي و متوسطه مبلغ يك هزار ريال
6- از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني , كارشناسي , كارشناسي ارشد , دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ريال
7- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدائي , راهنمائي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ريال
8- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ريال
9- از پروانه مامائي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ريال
10- از پروانه مشاغل پزشكي , دندانپزشكي , پيراپزشكي , دامپزشكي و دارو سازي مبلغ يكصد هزار ريال
11- از جواز تاسيس , كارت شناسائي واحدهاي توليدي و معدني , كارت بازرگاني , پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار , بابت صدور مبلغ يكصد هزار ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار ريال

ماده 47- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود, درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود , معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود :
1- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري
2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.
3- قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري
4- وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند .
5- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود :
6- ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها
7- تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

ماده 48- سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.

    تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايدظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و درمورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود . افزايش سرمايه در موردشركتها هايي كه قبلا“ سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمير مجدد نخواهد بود .

ماده 49- درصورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 اين قانون در ايران صادرشده باشد صادر كنندگان بايد تمبر مقرر را برروي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد ودر هر صورت يا تاديه مي نمايند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50-وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضيان بگذارد . وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد .

ماده 51- درصورت تخلف از مقررات اين فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد .

 

قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 119 الی 147)

ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود

ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد , به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .

    تبصره : درمورد صلح معوض و هبة معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده (63) اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه براساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است .

ماده 121 : صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود , وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد . در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .

ماده 122 : در مورد مصالح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق , مأخذ ماليات مصالح در تاريخ مزبور خواهد بود .

    تبصره : در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود , ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد ,عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي هر مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است .

ماده 123 :در صورتي كه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد .

ماده 124 : مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات برارث مي باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .

ماده 125 : انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات برارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود .

ماده 126 : صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند . در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود .

ماده 127 : موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود :
الف : كمك هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است .
ب : وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ , زلزله , سيل , آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر .
ج : جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد .

    تبصره : ضوابط اجرايي بندهاي (الف) و (ب) طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد .

ماده 128 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد .

فصل هفتم

 ماده 129: حذف شد

ماده 130 : بدهي هاي گذشته موضوع مواد(3) تا (16) و تبصرة (3) ماده (59) , ماده (129) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .

    تبصره : وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يك ميليون (1000000) ريال براي هر مودي در نقاطي كه مقتضي بداند كلا“ يا جزئا“ مورد بخشودگي قرار دهد .

ماده131 : نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
- تا ميزان سي ميليون (30000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا ميزان يكصد ميليون (100000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال به نرخ بيست درصد(20% ) - تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( 100000000) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (25% ) - تا ميزان يك ميليارد ( 1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال به نرخ سي درصد (30% ) - نسبت به مازاد يك ميليارد (1000000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35% )

 باب چهارم

فصل اول

 ماده 132: درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند .

    تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

    تبصره 2: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود .

    تبصره 3: كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعبق معاف هستند.

    تبصره 4: ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع ومعادن تعيين و اعلام مي گردد .

ماده 133: صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است .

    تبصره : دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاري سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركت هاي تعاوني روستائي اختصاص داده شود , پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور , از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد .

ماده 134: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي , راهنمايي , متوسطه , فني و حرفه اي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است . آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 135 : حذف شد .

ماده 136: وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود ازپرداخت ماليات معاف است .

ماده 137: هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد , همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد .

ماده 138: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد از 50درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه قبلا“ اجاره توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد . درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هرسال مازاد سود ابرازي همان سال باشد و يااز طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود .

    تبصره 1- درصورتي كه شركت , قبل از تكميل , اجرا طرح را متوقف نمايد ياظرف مدت يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري , آنرا بهره برداري نرساند , يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل , منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 اين قانون از شركت وصول خواهدشد .

    تبصره 2- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند .

    تبصره 3- كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر نباشد درصورتي كه تاسيسات خود را كلا“ به خارج از شعاع 120 كليومتر مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود .

    تبصره4- از نظر قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوين , فرحزاد , كن , كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود . شرقا : ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقي رودخانه زياران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار

ماده 139:
الف : موقوفات , نذورات , پذيره , كمكها و هداياي دريافتي نقدي وغير نقدي آستان قدس رضوي , آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسي ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خميني (ره ) , مساجد , حسينيه ها , تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص ساير بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد .
ب : كمكها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است .
ج : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان وكارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است .
د: كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم اسلامي باشوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد .
هـ : كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيئت وزيران مي باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه , خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي , تحقيقات فرهنگي , علمي , ديني , فني , اختراعات , اكتشافات , تعليم و تربيت و بهداشت و درمان , بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي , مراسم تعزيه و اطعام , تعمير اثار باستاني , امور عمراني و آباداني , هزينه يا وام تحصيل دانش آموزان و دانشجويان , كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي ازسيل و زلزله , آتش سوزي , جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد , مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد , از پرداخت ماليات معاف است .
ط : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند , مشروط براينكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور د ر بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه هاي آنها نظارت كند , از پرداخت ماليات معاف است .
ي : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه ايي , احزاب وانجمنها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود , از پرداخت ماليات معاف است .
ك : موقوفات و كمكهاو هداياي دربافتي نقدي و غير نقدي انجمنهاو هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , مشروط بر اينكه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد , از پرداخت ماليات معاف است .
ل : فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي , فرهنگي و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند , از پرداخت ماليات معاف است .

    تبصره 1- وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي به منظور پيشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي , سمينارها , نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد هزينه آنها نظارت مي كند , از پرداخت ماليات معاف است .

    تبصره 2- حكم تبصره ( 2) ماده (2) اين قانون درمورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد .

    تبصره 3- آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

    تبصره 4- مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد .

ماده 140: حذف شد .

ماده 141
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي , باغي , دام و طيور , شيلات , جنگل و مرتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهائي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند .
فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي , بازرگاني , كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه صنعتي به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري برروي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است .

    تبصره : زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند , در محاسبه ماليات فعاليت هاي آنان منظور نخواهد شد .

:ماده 142
درآمد کارگاه هاي فرش دستباف و صنليع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 143: شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت مي گردد معادل 10 درصد ماليات آنها بخشوده مي شود . ماده 143 مکرر : حذف شد.

    تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها دربورس و همچنين اوراق بهاداري كه دربورس معامله مي شوند , ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس مكلف اند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و طرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي ارسال دارند .

    تبصره 2- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود . از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند . اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند .

    تبصره 3- در شركتهايي سهام پذيرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد .شركتها مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند .

ماده 144: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق مقررات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد , از پرداخت ماليات معاف مي باشند .

ماده 145: سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است :
1- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه
2- سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود .
3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه
4- سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت

    تبصره : در مواردي كه در قانون مالياتهاي مستقيم به بانكها اشاره مي شود امتيازات , تسهيلات , ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل موسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد .

ماده 146: كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .

    تبصره : ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهدشد

قانون مالیاتهای مستقیم ماده (147 الی 165)

ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

    تبصره : از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون

ماده 148: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :
1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
2- هرينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير : الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)
ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .
ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان
د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط
هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .
اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .
3- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه
7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي که موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد).
8- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
9- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانيا:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .
آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
10- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر
11- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .
12- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .
13- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .
14- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري
17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني
18- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا“ ظرف يك سال از بين مي رود .
20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .
21- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .
22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول
24- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي
25- ضايعات متعارف توليد
26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .
28- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر 5 %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر

    تبصره 1- هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهادسازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

    تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 اين ماده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهدشد .

    تبصره 3- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني , ذخاير موضوع بندهاي 1و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحيه هاي بعدي آن و دو مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 13/6/1370 تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخير الذكر جز هزينه محسوب مي شود.

ماده 149: در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي وهزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود :
1- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان ياساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
2- ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارائي مي باشد .
3- استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري , در اختيار موسسه قرار مي گيرد . درصورتي كه دارائي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد .
4- هزينه هاي تاسيس از قبيل ثبت موسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري ) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است .
5- درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين الات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش )يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد .

    تبصره : در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندكان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد .

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است : الف: در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون براي استهلاک نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغي که در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مي گردد.
ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد

    تبصره 1- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود .

    تبصره 2- موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.

    تبصره 3- موسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي , جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مذت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 اين قانون حسب مورد مستهلک کنند .

    تبصره 4- در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذيرنده نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود .

باب چهارم

فصل سوم

ماده 152:قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن بشرح زير مي باشد :
1- خريد سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناويژه
4- ميزان توليد در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاري محل كسب
6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها
7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب

ماده 153: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب انها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد

    تبصره : درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرايب تشخيص درآمدمشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد:
الف : براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد . تصميما ت اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي گردد .
به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضا تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.

    تبصره 1- در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود.

    تبصره 2- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي هم چنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است .

    تبصره 3- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيئت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد .

    تبصره 4- كميسيون تعيين ضرايب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب دعوت خواهد نمود.

باب چهارم

فصل چهارم

ماده 155: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرا رمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد .

ماده 156: اداره امور مالياتي مكلف است اظهار نامه موديان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسليم شده است حداكثر تا يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهار نامه رسيدگي نمايد . در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهار نامه مودي قطعي تلقي مي شود . هرگاه پس از قطعي شدن اظهار نامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليتها بارعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراين حالت و همچنين مواردي كه اظهار نامه مودي به علت عدم رسيدگي قطعي تلقي مي گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد .

ماده 157: نسبت به موديان ماليات بردرآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهار نامه درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهار نامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 5 سال مذكور برگ تشخيص صادر به مودي ابلاغ شود .

    تبصره : در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مودي مطالبه شده باشد پس از تائيد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مودي در هر مرحله اي كه باشد كان لم بكن تلقي مي گردد و دراين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيات مزبور ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

ماده 158: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق اگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهار نامه هاي موديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده 159: وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبرپرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد .

    تبصره : به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد .

ماده 160: سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود .

ماده 161: در مواردي كه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود اداره امور امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيات حل اختلاف مالياتي قرار تامين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيات صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد . اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تامين نمايد در اين صورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهد داشت اموال مورد تامين را از تصرف خود خارج كند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تامين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون خواهد بود .

ماده 162: در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امورمالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163: سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد درطول سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب نمايند و در صورت تخلف علي الحساب پرداخت مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد .

ماده 164: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند .

ماده 165: در مواردي كه براثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله , سيل , آتش سوزي , بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاص خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از موديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيئت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده با تقسيط طولاني نمايد . آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

    تبصره : موديان مالياتي مناطق جنگ زده و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران اعلام مي گردد از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد ماليات موديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي گردد .
ب : به ازاي هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود .
ج : ماليات پرداخت شده موديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد .
د : در مواردي كه موديان قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلايل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد .

قانون مالیاتهای مستقیم ماده (166 الی 202)

ماده 166: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد.قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد .

ماده 167: وزارت امور اقتصادي و دارائي ياسازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .

ماده 168:دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خودرا مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

ماده 169: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرم هائي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند , عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد .به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعمل كه توسط سازمان تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمهاي درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل 1% معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده157 اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام كند . در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد . راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است . جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود .

    تبصره 1: درصورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بتا به تشخيص هيات حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود .

    تبصره 2: استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بردرآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت .

    تبصره 3: درصورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هريك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار وموضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود .

    تبصره 4: اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون مكلف به نگهداري صورت حساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و درصورت درخواست ماموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند . در غير اينصورت مشمول جريمه اي معادل 10% صورت حسابهاي ارائه نشده خواهد بود.

ماده 170: مرجع رسيدگي به هر گونه اختلافات كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد .

ماده 171: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند.

ماده 172: 100% وجوهي كه به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير , تجهيز و احداث و يا تكميل مدارس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و اسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي )طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر است .

ماده 173: اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بردرآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه درسال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابدخواهد بود و كليه قوانين مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .

    تبصره : با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل وتثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است .

ماده 174: ماليات بردرآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد وساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368و بعد از از 1345 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات ونرخ هاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود .

    تبصره 1: ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .

    تبصره 2: انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد .

ماده 175: كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهادوزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است .

ماده 176: ساز مان امور مالياتي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس ازتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود.

باب چهارم

فصل پنجم

ماده 177: موديان مالياتي مي توانند اظهار نامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند . در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهار نامه تسليمي را ظرف 3 روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد . تسليم اظهار نامه به اداره امور مالياتي محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود . حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان تسليم نمايد خواهد بود .

    تبصره 1- هر گاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهار نامه يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد, مصادف با تعطيل رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل مزبور بر حسب مورد جز مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهار نامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد .

    تبصره 2- تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شركتهايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است چنانچه دارا ي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بو.د .

    تبصره 3- صاحبان مشاغل مكلفند ظرف 4ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل 10درصد ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسائي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود . اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است نخواهد بود .

ماده 178: درمواردي كه اظهار نامه مالياتي يا ساير اوراق كه مودي مالياتي موجب مقررات مكلف به تسليم آنها مي باشد بوسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي مي گردد .

ماده 179: درصورتي كه مودي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي تواند هريك از محل هاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد

ماده 180: هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي درآن سال مقيم خارج از كشور خواهد شد مگر دريكي از موارد زير :
1- درسال مالياتي مزبور درايران داراي شغلي بوده باشد .
2- در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متواليا يا متناوبا در ايران سكونت داشته باشد .
3- توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد .

    تبصره : اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج از كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهار نامه يا ترازنامه و حساب سودوزيان خو دحسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايد ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج از كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود .

ماده 181: سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت براجراي قوانين و مقررات مالياتي هيات هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود اعزام نمايد . درصورتي كه مودي از ارائه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات مذكور در بند 3 ماده 97 اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الراس تشخيص خواهدشد .

    تبصره : هيات هاي موضوع اين ماده مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي كشور كليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي موديان را اعم از اين كه مربوط به سال مراحعه باشد يا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسيد به اداره امور مالياتي منتقل نمايد .

باب چهارم

فصل ششم

ماده 182: كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه در اثر خود داري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مودي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهدشد .

ماده 183: در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي بايد قبلا پرداخت شود و در اداره ثبت با ذكر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملك خواهد نمود .

ماده 184:ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست كامل شركتها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي رسند و تغييرات حاصله در مورد شركتها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت موسسه ارسال دارند .

ماده 185: در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسنادرسمي مكلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد درمقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.

ماده 186: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

    تبصره 1- اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود : 1- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده 2- گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بروصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهدشد.

    تبصره 2- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص ووصول ماليات همكاري مي نمايد پراخت نمايد.
وجوه پرداختي به استناد اين ماده ازشمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است .

ماده 187: در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک و يا محل سکونت مودي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آم را در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل ماليات شغلي محل مورد معامله ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد صادر خواهد شد. .

    تبصره 1- چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهدشد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل ازرسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف باشد با وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته , بيمه نامه , اوراق بهادار, وثيقه ملكي و . . . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهدشد .

    تبصره 2- در مواردي كه به موجب احكام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توزيع گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمياد.

ماده 188: متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصا جهت تمبر مصرفي بايد به وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهدبود

 باب چهارم

فصل هفتم

ماده 189: اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود وزيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم ااظهار نامه بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشد معادل 5 درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جايزه مربوط از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

ماده 190: علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد .پرداخت ماليات پس ازآن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني كه مكلف به تسليم اظهار نامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولا مكلف به تسليم اظهار نامه نيستند تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد .

    تبصره 1- مودياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حسا ب سود وزيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و سحاب سود وزيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايد و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از 80% جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود . همچنين درصورتي كه اين گونه موديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايداز40% جرائم متعلقه دراين قانون معاف خواهندبود .

    تبصره 2- چنانچه قاصله تاريخ وصول اعتراض مودي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد , جريمه دوونيم درصد در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات موديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده 191: تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلائل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد .

ماده 192:در كليه مواردي كه مودي يانماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهار نامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعدمقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود .

    تبصره : عدم تسليم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل 40% ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود . در مورد مودياني كه اظهار نامه خود را تسليم مي نمايد حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي كه غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود .

ماده 193: نسبت به مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل 10% ماليات خواهند بود .

    تبصره : عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان دو دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر درسال مربوط خواهدشد.

ماده 194: مودياني كه اظهار نامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرارمي گيرد درصورتي مه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده ازطرف مودي بيش از 15% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات وبخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد .

ماده 195: جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال

ماده 196: جريمه تخلف مديريا مديران تسويه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تسويه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تسويه وصول مي گردد.

ماده 197: نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي مي باشند , درصورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا ب برخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختي و درخصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .

ماده 198:درشركت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وهمچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسرو ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي باشد درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود .

    تبصره 1- در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات وزارتخانه , شركت يا موسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود .

    تبصره 2- هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تاديني از سه ماه تا دوسال محكوم خواهند شد . اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت ماليات هاي مذكور به سازمان امور مالياتي كشور تامين سپرده اند نخواهد بود .

    تبصره 3- چنانچه كسرماليات شخص حقيقي باشد حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

    تبصره 4- اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره هاي 2و3 اين ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به عمل خواهد آمد .

ماده 200: در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسنادرسمي مقرر گرديده است درصورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات ويا مالياتهاي متعلق مربوط مشمول جريمه اي معادل 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانوئن نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهدشد .

ماده 201: هر گاه مودي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزيان يا به دفاتر و اسناد ومدارك كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد با براي سه سال متوالي از تسليم اظهار نامه مالياتي و ترازنامه و سود وزيان خودداري كند علاوه برجريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهدشد .

    تبصره : تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهدآمد .

ماده 202: وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از 10ميليون ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد .حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا مالياتهاي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است مراجع ذيربط به اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند .

    تبصره : درصورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي مي تواند نسبت به ابطال اسنادمذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد .

قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 203 الی 243)

ماده 203: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . هرگاه به خود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار اوبه يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط براين كه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد .

    تبصره 1- هرگاه مودي يا درصورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايد يا درصورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشد مامور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد . اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مودي محسوب مي شود .

    تبصره 2- سازمان امور مالياتي مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد . مامور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مودي يا بستگاني و مستخدمين او در محل اابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مودي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند , مامور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيدو نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد و. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشد مامور پست با قيد تاريخ مراجعه عبارت ( 15 روز پس از تاريخ مجددا“ مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت مي دهد . مامور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي عودت مي دهد . اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شود از تاريخ الصاق ابلاغ شده محسوب مي شود.

ماده 204: مامور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد : الف : محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مودي دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون

ماده 205:اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس دفتر آن اداره و يا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 206: اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود .

    تبصره : مقررات ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .

ماده 207: در مواردي كه مودي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و درغير اين مورد درصورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و درپرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني قانوني صحيح است .

ماده208: در مواردي كه نشاني مودي دردست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ مودي محسوب خواهدشد .

    تبصره 1- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد .

    تبصره 2- در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.

ماده 209: مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ , جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهدشد .

فصل نهم

ماده 210: هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه ا ز تاريخ كليه بدهي خودرا بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد .

    تبصره 1- در برگ اجرائي بايد نوع مبلغ ماليات , مدارك تشخيص قطعي بدهي , سال مالياتي , مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد .

    تبصره 2- آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهار نامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و ازطريق عمليات اجرائي قابل وصول است .

ماده 211: هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي درموعد مقرر ماليات موردمطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه 10% بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مودي توقيف خواهدشد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد.

ماده 212: توقيف اموال زير ممنوع است :
1- دوسوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه
2- لباس و اشيا و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افرا تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودي
3- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است .
4- محل سكونت به قدر متعارف

    تبصره 1- هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد برميزان بدهي مالياتي مودي و قابل تفكيك نباشد , تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اين كه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

    تبصره 2- هرگاه مودي يكي اززوجين باشد كه دريك خانه زندگي مي نمايند ,از اثاث البيت آنچه عادتا“مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم شود .

    تبصره 3- توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213: ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مودي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال بوسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده 214: كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائي اداره امور مالياتي مي باشد . در مورد فروش اموال غير منقول درصورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر تعيين خريدار , مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است .

ماده 215: دو مورد اموال غير منقول توقيف شده درصورتي كه پس از دونوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشد سازمان امور مالياتي مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مودي منظور نمايد .

    تبصره 1- درصورتي كه مودي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي ويا ديگري حاضر به پرداخت بدهي خود باشد . سازمان امور مالياتي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد .

    تبصره 2- درصورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد ومودي درخواست نمايد درشرايط مساوي اولويت با مودي است .

ماده 216: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه ووصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود . به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهدشد . راي صادره قطعي و لازم الاجرا است .

    تبصره 1- در مورد مالياتهاي مستقيم درصورتي كه شكايات حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيئت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قراررسيدگي واقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي وراي صادر خواهدشد . راي صادره از هيئت هاي حل اختلاف قطعي است

    تبصره 2- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. تبصره 2- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص بايد خل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217: به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است . وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هرشش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

ماده 218: آئين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده خواهدشد

باب پنجم

فصل اول

ماده 219 : شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است . نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد .

    تبصره : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده ، از روشها ، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي به مقررات مجري استفاده نمايد .

ماده 220 : اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود : 1- در مواد ذيل عبارت سازمان امور مالياتي كشور جايگزين عبارت وزارت امور اقتصادي و دارايي مي گردد : مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن ، مواد (158) ، (159) و تبصره ذيل آن ، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166) ، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذيل ماده (203) ، ماده (215) و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230) . 2- در موارد زير عبارت اداره امور مالياتي جايگزين واژه ها و عبارت هاي مامور تشخيص ، ماموران تشخيص ، مميز مالياتي ، سر مميز مالياتي ، حوزه ، حوزه مالياتي ، دفتر مميزي حوزه مالياتي ، دفتر مميزي و اداره امور اقتصادي ودارايي مي شود : مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن ، مواد (72) و ـ80) ، تبصره هاي (1) و (2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) ، (154) و تبصره (2) آن ، مواد (156) ، (161) ، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذيل آن ، مواد (232) ، (233) ، (249) .

ماده221حذف شد .ماده222حذف شد .ماده223حذف شد .ماده224حذف شد .ماده 225 خذف شد

ماده 226 : عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود . درغير اينصورت ، درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي قطعي خواهد بود .

    تبصره : به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد ، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مودي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد .

ماده 227 : در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان مودي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الراس و صدور برگ تشخيص ، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امورمالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه تفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه شود .

ماده 228 : درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساسا مودي مزبود را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد ، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد .

ماده 229 : اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معاوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است . حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند .

ماده 230 : در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده(231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه دراثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود .

    تبصره : در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد . تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود .

ماده 231 : در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه دراين صورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و درغير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد . ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود .

    تبصره : درمورد بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي ، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند .

ماده 232 : اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .

ماده 233 : در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده (201) اين قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند .

ماده 234 خذف شد

ماده 235 : اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مودياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مودي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مودي تسليم كند .

 

باب پنجم

فصل دوم

ماده 236 : حذف شد .

ماده 237 : برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد . امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات مكلف اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند .

ماده 238 : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود ، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد ودر صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد ، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

ماده 239 : در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است .

    تبصره : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود . در اين صورت و همچنين در مواردي كه مودي ظرف مهلت سي روز از ابلاغ كتبا به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد .

ماده 240 : در موقع طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيات شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد .

ماده 241 : حذف شد .

ماده 242- اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مودي پرداخت كند .

    تبصره : مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5/1%) در ماه از تاريخ تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مودي پرداخت خواهد شد . حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد درصورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود .

ماده 243 : در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مودي به عمل آمده باشد اداره امور مالياتي آن را وارد داند ، مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند . راي هيات حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور راي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود .

 

قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 243 الی 273)

فصل سوم

ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد :
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .
2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته . درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور ، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود .
3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد .

    تبصره 1- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .

    تبصره 2- اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هياتها به عهده امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضا هيات هاي حل اختلاف براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 245 : نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .

ماده 246: وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودي يا نماينده مودي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيات نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط .

    تبصره : عدم حضور مودي يا نماينده مودي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود .

ماده 247 : حذف شد .

ماده 248 : راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود .

ماده 249: هياتهاي حل اختلاف مالياتي مكلف اند ماخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و درصورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند ، با درخواست مودي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و راي اصلاح كنند .

ماده 250 : در مواردي كه هيات حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد .

ماده 251 : مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي ، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند .ماده 251 مكرر در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد . راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد . حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .

 باب پنجم

فصل چهارم

ماده 252 : شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر ، مطلع و مجرب درامور حقوقي ، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل دررشته هاي مزكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند .

    تبصره 1- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند .

    تبصره 2- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با راي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود .

ماده 253: دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است . رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاي شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد ، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود .

ماده 254 – شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود . رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند .

ماده 255: وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است :
1- تهيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد ويا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند .
2- بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر درمورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي ازآنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور .
3- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسايل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد.
4- رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مودي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد .

ماده 256 : هرگاه از طرف مودي يا اداره امور مالياتي شكايتي درموعد مقرر از راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتا يا تلويحا ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد ، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستندا به جهات و اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد ، راي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .

ماده 257 : درمواردي كه راي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و درصورتي كه درآن محل يك هيات بيشتر نباشد به هيات حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي مي دهد . رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است . حكم اين ماده درمواردي كه آراي صادره از هياتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود .

    تبصره : درمواردي كه راي هيات هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از راي هيات را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد .

ماده 258 : هرگاه درشعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و روساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي مي نمايد . دراين صورت راي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هياتهاي حل اختلاف مالياتي درموارد مشابه لازم الاتباع است .

ماده 259 : هرگاه شكايت از راي هيات حل اختلاف مالياتي از طرف مودي به عمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد راي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد ، معرفي نمايد راي هيات تاصدور راي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا ميماند.

باب پنجم

فصل  پنجم

ماده 261: هيات عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه درامور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي شانزده سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي شود و درمدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است . رئيس هيات عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاي اصلي هيات به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب ميشود.

    تبصره : كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده (220) اين قانون را طي نموده و در يكي از استان هاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .

ماده 262: وظايف و اختيارات هيات عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است :
الف : رسيدگي به تخلفات اداري درامور مالياتي كليه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون و ساير ماموراني كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف ماموران مزبور را انجام مي دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي . تعقيب و رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادستاني و هيات عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود .
ب : نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور درادامه خدمات مالياتي به جهات مسايل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون ماموران مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي .
ج : رسيدگي به اعتراض ماموراني كه صلاحيت آنها مورد تاييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است نظر هيات دراين گونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود .

فصل  ششم

ماده 263 : دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود .

ماده 264 : وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است : الف : رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيات سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون وساير ماموران كه طبق اين قانون درامر وصول ماليات دخالت دارند ونيز كساني كه باحفظ سمت وظايف ماموران مزبور راانجام ميدهند وتعقيب آنها . ب : تحقيق درجهات اخلاقي واعمال ورفتار افراد مذكور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي . ت : اقامه دعوي عليه موديان وماموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است

ماده 265 : جهات ذيل موجب شروع رسيدگي وتحقيق خواهد بود : الف : شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون . ب : گزارش رسيده از مراجع رسمي . پ : مواردي كه ازطرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و با هيات عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي .

    تبصره : دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور دراين ماده رامورد رسيدگي قرار ميدهد وحسب مورد پرونده رابايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود . هيات مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد راسا نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود .

ماده 266 : مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور درماده (262) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيات عالي انتظامي غير از رئيس هيات و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا . مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد . راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئيس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيات عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد . راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .

    تبصره 1: هرگاه هر يك از اعضاي هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود .

    تبصره 2 : درهر مورد كه راي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و راي هيات اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 267 : تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور ، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود . اين راي قطعي و لازم الاجرا است .

ماده 268 : درمواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد . محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مزكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد .

ماده 269 : تخلف قضات اعضاي هيات هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيات هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (3) ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد .

ماده 270 : مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيات حل اختلاف در موارد زير عبارت است از : 1- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي راكمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد . 2- در مواردي كه موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هايي كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت . ماموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدا وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند . دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود . اين حكم شامل ماموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156) و (227) و (239) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد ، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند .

    تبصره : تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود .

ماده 271 : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيات سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي )مردود اعلام نمايد ماموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده ماموران مالياتي منفصل خواهند شد .

ماده 272 : سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شوند ، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند . گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد : الف : اظهارنامه نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري . ب : تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط . ج : اظهارنامه نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است . د : ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد .

    تبصره 1: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهات تسليم اظهارنامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .

    تبصره 2: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايد . در اين صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد .

ماده 273 : تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد . از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و استفساريه مصوب 21/1/1374 قانون اخيرالذكر لغو مي گردد . اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد .

آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

كليات:

ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .
تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .

فصل اول

مشخصات دفاتر قانوني :

ماده 2) دفاتر مشمول اين آئين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد .
تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود .
تبصره 2- از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد .
تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند .
ماده 3) مؤديان مشمول اين آئين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است .
ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات وساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند .
تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است .
ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود وزيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد .
ماده 6) دفتر مشترك روزنامه وكل دفتري است كه داراي ستون هائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند .
ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امكان پذير باشد .

فصل دوم

ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب :
ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزي ساختن هر يك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است .
ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد .
ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد .

فصل سوم

نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني :
ماده 11) مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود .
تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد .
ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزينه هاي و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد .
تبصره 1- تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد .
تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود .
ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .
ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاشه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .
ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تاحد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .
علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .

فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي
ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند .
تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند :
ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سوديا زيان) تهيه و تنظيم نمايند .
تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند .

فصل پنجم

موارد رد دفاتر :
ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

1- در صورتي كه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.
3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كا زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه.
5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه.
6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.
7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.
8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.
9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.
10-عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس.
11-درصورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد.
(هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)
12-تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380.
13-اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.
14-در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايد. ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمينمايد، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارك اعلام نمايند .
اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست ويك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد