حسابداری و حسابدار

حسابداری استهلاک

bijantarat — Sun, 01 Apr 2007 12:52:18 GMT

استهلاک : از نظر حسابداری به معنی سرشکن کردن بهای تمام شده یک دارائی به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از دارائی
مبنای استهلاک :
1. بهای تمام شده
2. عمر مفید
3. ارزش اسقاط
که ردیف دو وسه براوردی و قضاوتی میباشد
در محاسبه ارزش اسقاط باید هزینه برچیدن و پیاده کردن دارائی نیز مد نظر قرار گیرد
ماخذ استهلاک عبارت از مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط depreciation base
اغلب در عمل از محاسبه ارزش اسقاط صرف نظر میکنند
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که برای متجانس شده ارزش اسقاط مبلغی که به عنوان ارزش اسقاط سالها قبل از تحقق ان براورد میشود از لحاظ نظری می بایست به ارزش فعلی تنزل یابد و زمانی که چنین روش اعمال شود مبلغ ارزش اسقاط بسیار ناچیز خواهد شده وشاید این یکی از دلایل صرف نظر نمودن ازمحاسبه ارزش اسقاط در محاسبه استهلاک در عمل باشد
روشهای استهلاک به دو دسته تقسیم میشوند :
1. استهلاک با روش ثابت سالیانه مانند خط مستقیم و روش مجموع سنوات
2. روش شتابدار که میزان استهلاک در سالهای نخست بیش از سالهای پایانی خواهد بود مانند روش مانده نزولی , روش نزولی دوبل و

در روش نزولی چون هر زمان که میخواهیم استهلاک را محاسبه کنیم از ارزش دفتری همان سال استفاده میکنیم به همین دلیل به ان روش نزولی میگویند و نیز چون در روش نزولی هیچگاه به مانده صفر نمیرسیم به همین دلیل در این روش ارزش اسقاط در محاسبات اعمال نمیشود
در روش نزولی محاسبه تا جائی انجام میشود که در یک سال به ارزش اسقاط برسیم و در زمانی که ارزش اسقاط برابر با صفر باشد محاسبه استهلاک را تا زمانی که به یک ریال برسیم ادامه میدهیم

درمواردی که شرایط زیر برقرار باشد استفاده از روش مستقیم نتیجه مطلوب میدهد

1. در مواردی که میزان کاهش در خدمات بالقوه اقتصادی در هر دوره یکسان باشد
2. درمواردی که میزان کاهش در خدمات بالقوه اقتصادی با گذشت زمان ارتباط مستقیم داشته باشد نا با میزان کارکرد ان
3. در مواردی که اصولا میزان استفاده از خدمات بالقوه اقتصادی در هر دوره یکسان باشد
4. در مواردی که هزینه نگهداری از دارائی در دوره های استفاده از ان یکسان باشد
معایب:
1. در این روش معمولا استهلاک ناشی از عامل زمان محاسبه میشود و ربطی به کارکرد ان ندارد درحالی که در بیشتر مواقع زمان وگذشت آن در تحصیل درامد موثر نیست

روش ساعات کارکرد:

این روش بر این فرض استوار است که اصولا عمر مفید دارائی در نتیجه کاربرد آن در عملیات یک موسسه تولیدی کاهش می یابد نه بر اثر گذشت زمان ، استفاده از این روش مستلزم این است که فایده و کارکرد یک دارائی تا زمان از کار افتادن و اسقاط آن برحسب تعداد ساعات کل کار براورد و انگاه نرخ استهلاک برای هرساعت کارمحاسبه شود

نقد روش ساعات کارکرد:
این روش را به دلیل مقابله درامد با هزینه ای که صرف میشود تا درامد تحصیل شود منطقی دانسته اند ولی چنانچه با توجه به استفاده از دارائی محصولی بدست نیاید رابطه مذکور ( مقابله درامد با هزینه ) مختل میشود
این روش را درمواردی توصیه کرده اند که نابابی های ناشی از پیشرفت دارائی عامل اصلی استهلاک نباشد و خدمات بالقوه مال در اثر استفاده از دارائی کاهش یابد ، همچنین در مواردی که میزان استفاده از مال و دارائی در دوره های مختلف تفاوت زیاده با هم داشته باشد کاربرد این روش موثر خواهد بود ولی استفاده از این روش در مواردی مانند ساختمان ، اثاثه ، مبل و ماشین تحریر اگر ناممکن نباشد عملی نیست ، بر عکس استفاده از این روش در مورد بعضی از اقلام مانند وسایل تحویل کالا و ماشین الات و دستگاهها ی حفر چاه مفید خواهد بود
روش میزان تولید :
این روش بر این فرض استوار است که استهلاک در درجه اول به میزان محصول تولید شده بستگی دارد ، در این روش بهای تمام شده دارائی را پس از کسر ارزش اسقاط بر تعداد محصولی که براورد به تولید ان میشود تقسیم میکنند و در نتیجه نرخ استهلاک یک واحد محصول به دست می اید ، در این روش و روش ساعات کارکرد نرخ استهلاک برای هر واحد محصول ثابت خواهد بود در حالی که در روش خط مستقیم استهلاک هر واحد محصول متغییر میباشد
نقد روش میزان تولید
این روش زمانی مطلوب خواهد بود که :
1. میزان تولید واقعی را بتوان اندازه گرفت
2. قدرت ومیزان تولید یک دارائی را بتوان با دقت قابل قبولی اندازه گیری نمود
3. کهنگی یا نابابی های ناشی از پیشرفت تکنولوژی عامل اصلی استهلاک نباشد
روش تعدیل میزان تولید

در این روش با تلفیق روش میزان تولید و خط مستقیم و با جرح و تعدیلاتی در ان روشی را ابداع نموده اند که به ان روش تعدیل میزان تولید میگویند ، در این روش چندین با توجه به سطوح مختلف تولید چندین براورد از عمر مفید دارائی میشود و سپس مقدار تولید هر دوره نشان میدهد که از کدام براورد عمر مفید باید برای محاسبه استهلاک استفاده نمود
در این روش با توجه به میزان تولید استهلاک هر سال محاسبه و از ارزش دفتری کسر میشود تا به ارزش اسقاط برسیم ، دلیل نامگذاری این روش به این جهت است که استهلاک هر سال با توجه به میزان تولید محاسبه میشود در حالیکه عمر مفید مال برحسب سال تعیین شده است

نقد روش تعدیل میزان تولید
در این روش اگر میزان تولید در هر سال ثابت بماند ، اثر استفاده از این روش مانند روش خط مستقیم خواهد بود ولی با افزایش تولید هزینه استهلاک نیز افزایش و باکاهش ان هزینه استهلاک کاهش می یابد، استفاده از این روش زمانی بهترین نتیجه را میدهد که عمر مال به میزان فعالیت تولیدی ان بستگی دارد و در عین حال براورد میزان جمع توان تولید دارائی در طول عمر ان دقیق و قابل اعتماد نباشد

گزیده های از حسابداری صنعتی (نشریه 36)

bijantarat — Mon, 02 Oct 2006 19:29:18 GMT

تعريف حسابداري صنعتي :

حسابداري صنعتي را ازلحاظ تامين نيازهاي مديريت ميتوان در سه مرحله توزيح داد

تعيين و اندازه گيري هزينه ها 1

برنامه ريزي و كنترل هزينه ها از طريق بودجه و استاندارد 2

تجزيه و تحليل هزينه ها بمنظور تصميم گيري 3

ماهيت حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي كه گاهي حسابداري مديريت نيز ناميده ميشود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد؛ در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ؛ كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمينمايد

در مرحله كنترل ؛ حسابداري صنعتي با زمان حال و مقايسه نتايج جاري با استانداردها و بودجه هاي از پيش تعيين شده سروكار دارد ؛ موثر بودن كنترل هزينه ها بستگي به برنامه ريزي صحيح هزينه ها در مورد هر فعاليت دارد

به طور دقيق تر حسابداري صنعتي مسئوليت انجام وظايف زير را بعهده دارد

ياري ومشاركت در ايجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها 1

فراهم نمودن اطلاعاتي جهت مديريت به منظورتصميم گيري نسبت به انتخاب يك راه حل ازبين چندين راه حل موجود 2

برقراري روشها و شيوه هائي كه اعمال كنترل را ميسر ساخته و در صورت امكان باعث كاهش هزينه ها گردد 3

تعيين ارزش موجوديها بمنظور هزينه يابي واقعي و قيمت گذاري آنها وكنترل مقادير عيني موجوديها در فرصتهاي مناسب 4

تعيين هزينه ها وسود براي يك دوره حسابدراي5

طبقه بندي هزينه ها

از طريق ماهيت اقلام هزينه ( طبقه بندي طبيعي با توجه به دوره حسابداري كه هزينه ها به ان مربوط ميشوند

از طريق گرايش به تغيير در ارتباط با تغيير در سطح توليد يا حجم فعاليت

از طريق ارتباط آنها با محصول

از طريق ارتباط انها با دواير توليدي

براي مقاصد برنامه ريزي و كنترل

برفرآيند هاي تجزيه و تحليل

طبقه بندي طبيعي هزينه ها

فرايند طبقه بندي هزينه ومخارج را ميتوان با گروه بندي ساده كليه هزينه هاي توليدي برحسب سه عامل اصلي هزينه (مواد؛ كار و سربار ) آغازكرد؛

در يك واحد توليدي كل هزينه ها ي عملياتي به دو گروه تقسيم ميشود 1 هزينه هاي ساخت 2 هزينه هاي تجاري

هزينه هاي ساخت

هزينه هاي ساخت غالباً هزينه هاي توليد يا هزينه كارخانه ناميده ميشود و عبارتست از جمع هزينه هاي مواد مستقيم ؛ كار مستقيم و سربار كارخانه ؛ طي دوره حسابداري آن قسمت از هزينه هاي ساخت كه بيانگر كالاي ساخته شده است به حساب موجودي كالا ساخته شده منتقل گرديده در حاليكه كالاهاي تكميل نشده در حساب كالاي در جريان ساخت باقي ميمانند

هزينه هاي تجاري

هزينه هاي تجاري نيز به دو گروه تقسيم ميگردد

هزينه هاي بازاريابي (توزيع و فروش )و 2 هزينه هاي اداري و تشكيلاتي

گزیده های از حسابداری صنعتی (نشریه 36) 2

bijantarat — Tue, 18 Jul 2006 19:17:18 GMT

طبقه بندي طبيعي هزينه ها:

در يك واحد توليدي كل هزينه ها ي عملياتي به دو گروه تقسيم ميشود 1 هزينه هاي ساخت 2 هزينه هاي تجاري

هزينه هاي ساخت:

هزينه هاي تجاري

هزينه هاي تجاري نيز به دو گروه تقسيم ميگردد:

1هزينه هاي بازاريابي (توزيع و فروش )و 2 هزينه هاي اداري و تشكيلاتي

طبقه بندي هزينه ها با توجه به دوره حسابداري كه به ان مربوط ميشوند

هزينه ها با توجه به دوره حسابداري به دو گروه عمده تقسيم ميشوند

۱ - هزينه هاي سرمايه اي

۲ - هزينه هاي جاري

منافع يك هزينه سرمايه اي به دوره هاي آتي تسري ميايد و به عنوان يك قلم دارائي طبقه بندي ميگردد در حاليكه منافع يك هزينه جاري محدود به دوره جاري بوده و به عنوان يك هزينه طبقه بندي ميگردد تمايز بين هزينه هاي سرمايه اي و جاري بمنظور وضع صحيح هزينه ها از درامد و اندازه گيري دقيق سود دوره ضروري است و اين تمايز و طبقه بندي در بسياري از حالات به تصميم مديريت و ماهيت عمليات واحد تجاري بستگي دارد

طبقه بندي هزينه ها از طريق گرايش به تغيير در سطح توليد و حجم فعاليت

در اين طبقه بندي هزينه ها به هزينه هاي متغيير و ثابت تقسيم ميگردد

هزينه هاي متغيير:

قابليت تغيير كل هزينه در ارتباط مستقيم با توليد 1

ثابت بودن هزينه نسبي هر واحد حتي در شرايط تغيير در سطح توليد 2

تخصيص ساده و تقريباً دقيق به دواير عملياتي 3

4كنترل وقوع و مصرف انها توسط سرپرستان دواير

نمونه هاي از هزينه هاي متغيير

مواد غير مستقيم

سوخت

نيرو

ابزار آلات مصرفي

ضايعات

اوقات تلف شده مانند خرابي ماشين الات

هزينه حمل مواد به داخل كارخانه

هزينه نظافت كارخانه

اضافه كاري

نمونه هاي هزينه ثابت

حقوق مديران توليد

استهلاك ساختمان و ماشين الات

عوارض نوسازي ساختمانهاي كارخانه

حقوق نگهبان

تعميرات و نگهداري ساختمانها

بيمه ساختمان و ماشين الات كارخانه

اجاره محل كارخانه

برخي از هزينه ها ماهيتي نيمه متغيير دارند يعني شامل هر دو جزء ثابت و متغيير هستند مانند هزينه برق

ان مقدار ازهزينه برق كه براي روشنائي استفاده ميشود ماهيت هزينه ثابت دارد و ان مقداري كه براي راه اندازي ماشين الات استفاده ميشود ماهيت هزينه متغيير دارد

نمونه هاي هزينه نيمه متغيير

سرپرستي

بازرسي

دايره حقوق و دستمزد

دايره كارگزيني

دايره حسابداري صنعتي

تعميرات و نگهداري ماشين الات و تجهيزات

خدمات رفاهي

خدمات اداري كارخانه

انبارداري

حرارت و روشنائي و نيرو

طبقه بندي هزينه ها از طريق ارتباط انها با محصول

هزينه هاي ساخت متشكل از موادمستقيم ؛ كار مستقيم وسربار كارخانه ميباشد ؛ تركيب مواد مستقيم و كار مستقيم بهاي اوليه ناميده ميشود و تركيب كار مستقيم و سربار كارخانه كه بيانگر هزينه تبديل مواد مستقيم به محصول ساخته شده است بهاي تبديل يا هزينه تبديل ناميده ميشود

مواد مستقيم

شامل كليه موادي است كه بخش جدائي ناپذير از كالاي ساخته شده را تشكيل داده وبايد مستثيما در محاسبه بهاي تمام شده كالا منظور گردد

كارمستقيم

عباتست از كاري كه بطور مستقيم صرف تبديل مواد اوليه به كالاي ساخته شده ميگردد ؛ هزينه دستمزد كارگران ماهر و ساده را كه بتوان به كالاهاي توليد شده تخصيص داد كار مستقيم مينامند

سربار ساخت

به هزينه هاي كه نميتوان انها را بطور مستقيم به اقلام مشخص توليد ؛ سفارش يا محصول اختصاص داد اطلاق ميگردد به عبارت ديگر كليه هزينه هاي ساخت به جزء مواد مستقيم و كارمستقيم سربار ساخت يا سربارتوليد و هزينه هاي غير مستقيم توليدي مينامند

نكته هاي حسابداري موجودي مواد وكالا (قسمت دوم )

bijantarat — Wed, 01 Mar 2006 18:12:18 GMT

در سيستم سفارش كار

هزينه هاي درج شده در كارتهاي هزينه تا زمان تكميل سفارش به عنوان موجودي كالاي در جريان ساخت محسوب ميگردد و بهاي تمام شده سفارشات تكميل شده تا زماني كه تحويل نشده و مالكيت انها به مشتري منتقل نگرديده است در حكم موجودي كالاي ساخته شده ميباشد

در سيستم هزينه يابي مرحله اي فرايند توليد به مراكز هزينه يا دواير توليدي تقسيم ميگردد

براي تخصيص مخارج به محصولاتي كه وارد فرايند توليد شده اند ازدو روش ميتوان استفاده نمود اين دو روش عبارت از 1 - روش هزينه يابي متغير كه اغلب هزينه يابي مستقيم ناميده ميشودو2 - هزينه يابي جذبي كه هزينه يابي كامل نيز خوانده ميشود

در روش هزينه يابي مستقيم كليه هزينه ها بايد به ثابت و متغيير طبقه بندي شود ؛ هزينه هاي مستقيم به هزينه هاي گفته ميشود كه به تناسب مستقيم تغيير در توليد ؛ در كل تغيير ميكنند و هزينه هاي ثابت عبارت از هزينه هاي كه عليرغم تغيير در سطح توليد در كل ثابت ميمانند ؛ در روش هزينه يابي مستقيم تنها هزينه هاي به محصولات تخصيص ميابد كه مستقيما با تغييرات در سطح توليد تغيير ميكنند ؛ بنابراين بر اساس اين روش تنها بايد هزينه هاي مواد اوليه ؛ دستمزد مستقيم و سربارمتغيير كارخانه در بهاي تمام شده كالاهاي درجريان ساخت و كالاهاي ساخته شده منظور شود. به همين ترتيب بهاي تمام شده كالاهاي فروش رفته نيز صرفا بايد شامل هزينه هاي متغييير باشد

طبق روش هزينه يابي كامل يا جذبي ؛ كليه هزينه ها اعم از هزينه هاي متغيير وثابت ؛ هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم كه در كارخانه در فرايند توليد واقع ميگردد به محصولات تخصيص داده ميشود و دربهاي تمام شده موجوديها منظور ميگردد از نقطه نظر حسابداري و گزارشگري مالي خارجي(تهيه صورتهاي مالي پايان دوره ) به طور كلي ميتوان چنين بيان داشت كه :

بهاي تمام شده ؛ ان گونه كه در مورد مواد و كالا بكارميرود در اصل به مفهوم جمع مخارج قابل تخصيص و ساير هزينه هاي است كه در رساندن اقلام موجودي به شرايط و موقعيت فعلي ان بطور مستقيم يا غير مستقيم واقع ميشود؛ بنابراين از نقطه نظر تهيه صورتهاي مالي عدم احتساب هزينه هاي سربار در بهاي تمام شده موجوديها ي كالا جزء روشهاي پذيرفته شده حسابداري نميباشد

طرفداران روش هزينه يابي مستفيم معتقدند كه اعمال اين روش باعث ميشود تا مديريت به اطلاعاتي دست يابد كه در مقايسه با اطلاعات فراهم شده از طريق روش هزينه يابي كامل در تعيين خط مشي قيمت گذاري و كنترل هزينه ها مفيدتر و اطلاعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل سود خالص ؛ تجزيه و تحليل هزينه هاي ثابت و متغيير و تجزيه و تحليل ارتباط بين سود ؛ هزينه ها و حجم فعاليت به سهولت قابل دسترسي خواهد بود. روش هزينه يابي مستقيم از نقطه نظر مالياتي نيز پذيرفته شده نميباشد زيرا به ارائه ارزش موجوديهاي كالا به مبلغي كمتر از ميزان واقعي منجر ميگرددولي علي رغم مطالب فوق به دليل اين كه هزينه يابي مستقيم براي مديريت در تصميم گيريها ؛ كنترل هزينه ها و تهيه بودجه بسيار مفيد است ؛ بكارگيري ان درسطح وسيع براي مقاصد داخلي همچنان ادامه دارد ؛ بانجام تعديلات ساده اي در پايان هر دوره مالي ميتوان بهاي تمام شده موجوديها ي كالا و بهاي تمام شده كالاهاي فروش رفته را كه مبناي هزينه يابي مستقيم تعيين گرديده است براي مقاصد مالياتي و گزارشگري مالي به يكي از مباني پذيرفته شده تبديل كرد

نقل از نشریه ۸۰ سازمان حسابرسی

دانستنیهای گمرک - قسمت 1

bijantarat — Sat, 25 Feb 2006 19:12:16 GMT

تاريخچه گمرك در ايران

گمرك سابقه‌اي به قدمت تاريخ دارد . البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعيت انكارناپذيري است كه در مورد بسياري از سازمانهاي دولتي مانند ارتش و نيروهاي دفاعي يا سازمانهايي مانند سازمانهاي خدمات شهري و نظاير آن صادق است . بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده

گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند يك قبيله ، بوجود آمد . اما اينكه اين نيروچه نام داشته و يا ناميده مي‌شده ، و تشكيلات اداري آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقه چندان مستندي وجود ندارد ، ولي قراين نشان مي‌دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است .

با توجه به قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد ، مي‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي درزمان مادها وجود داشته است . همين طور در زمان سلسله هخامنشي ، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربي‌ترين نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است .

در زمان اشكانيان گمرك به صورت اداره‌اي منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره ثبت مي‌شده است و اهميت قضيه در اين است كه حقوق و عوارض گمركي فقط از كالاهاي وارداتي اخذ مي‌شده است كه خود نشان دهنده اين است كه دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن زمان كوشا بوده است .

از دوره ساسانيان اطلاعاتي در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه دريافت آن نمي‌توان بدست آورد ، ولي موارديكه مورد مداقه قرار مي‌گيرد نشان دهنده اين است كه نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود نداشته است ، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان مي‌باشند نمي‌توان مدعي شد كه اين منبع درآمد را ناديده گرفته‌اند . نكته ديگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان در رابطه با همكاري و مبادله دولت ايران با دولت روم مي‌باشد كه طبق اطلاعات دقيقي كه دردست است، دولت روم از كالاهاي وارداتي و صادراتي خود حقوق و عوارض دريافت مي‌كرده است .

مورد ديگري كه مي‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانيان به آن اشاره داشت عبارتست ازاينكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركي دريافت مي‌كرده‌اند و از عقل سليم به دور مي‌باشد كه كشور ايران كه با عربستان روابط بازرگاني داشته و اين مبلغ را پرداخت مي‌كرده است ، مبالغي را از ورود كالا به كشور دريافت نمي‌كرده است . به هر حال با نتيجه گيري از مطالب فوق اين نكته روشن مي‌شود كه گمرك بايد به صورتهايي تقريبا كاملتر از سلسله اشكانيان وجود داشته باشد . از اين رهگذر اگر عبور كنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد كه نظام ساسانيان درهم شكسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند . به علت فقدان اطلاعات كافي درمورد حقوق گمركي ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند افراد ايراني را هم به منصبهاي ادارات گمركي برگزيدند .

در مورد قوانين و مقررات گمركي هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناكافي مي‌باشد ولي تاريخ اشاره‌اي به وضع قوانين گمركي از طرف خليفه ثاني عمر بن خطاب مي‌كند .

حقوق گمركي كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسيم مي‌باشد :

1 – حقوق گمركي كه بايد از يهوديها و نصاريها دريافت گردد ، معادل يك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .

2 – حقوق گمركي كه از خود مسلمانان بايد دريافت مي‌شد از هر 40 درهم يك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .

3 – اخذ حقوق گمركي از اعرابي كه زيرنظر حكومت اسلامي اداره نمي‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم يك درهم (10% ارزش كالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلي از حقوق گمركي معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پايان رسد حكومت بني‌اميه يكسري قوانين مربوط به گمرك را پياده كرد از آن جمله اعشار كشتي‌ها بوده كه ده يك مال التجاره كشتي‌ها را به صورت عيني يا نقدي مي‌گرفته‌اند . درزمان خلفاي عباسي بواسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمركي افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد ، به طوري كه كالاهاي مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركي مي‌گرديده است .

اين وضع همچنان ادامه مي‌يابد و به علت عدم ثبات سياسي كشور و نزاع و كشمكش و روي كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهريان ، صفاريان ، سامانيان ، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناك‌تري به خود مي‌گيرد، به طوريكه در زمان سلجوقيان بعضي از احكام در چهار سوقها و بازارها نيزاز اجناس و كالاها وجوهي را دريافت مي‌كرده اند .

در زمان چنگيزخان ، وي مصمم شد كه راهها را امن نمايد و حافظاني به نام ((قراقچيان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرين مقداري كه لايق خان باشد به وي داده شود . بعد از افزايش روز افزون قدرت حكومت چنگيز و به دست گيري كشورهاي متفاوت به دست اولادان او مأموريني به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركي بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مي‌گرفت ولي اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان آور كمتري نسبت به حقوق و عوارضي كه تتفاولها دريافت مي‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزيادي از بين بردوميزان تقريبا متعادلي از نظر عوارض گمركي در نظر گرفت.

در دوران صفويه ، شاه عباس پس از اينكه توانست ارتشي منظم و قوي براي خود تدارك ببيند شروع به اصلاحات داخلي كرده و به امور مالي و گمركي ايران سر و سامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظيم و خزانه مركزي را به نحو كاملتري پايه‌ريزي نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجي نمود .

در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمين‌هايي ايجاد شده بود كه اگر تاجري كالايش به سرقت برود حاكم آن منطقه بايد برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در يافتن كالاي مسروقه خيلي تلاش مي‌نمودند و از اينكه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعا بيمناك بودند . در زما صفويه طبق اطلاعات موثق مي‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزيره هرمز ادارات گمركي وجود داشته است .

در دوران زنديه از نظر درآمدي ، ايران وضعيت مناسبي داشته است ولي يكي از مهمترين اقدامات درمورد آزادي بازرگاني اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست كريم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وي در فرماني به سال 1176 هجري قمري مطابق با 1762 ميلادي چنين بيان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگليسي‌ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر مي‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و مي‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركي به ه

ايران بفرستند . آنچه در خود بوشهر يا جاي ديگر مي‌فروشند ، شيخ يا حاكم مي‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هيچ ملت ديگر اروپايي يا ساير افراد مگر كمپاني انگليسي حق ندارد اجناس پشمي به هيچ يك از بنادر خليج وارد كنند … و از اين پس در برابر كالاهايي كه از روسيه به ايران مي‌برند و خريدهايي كه در برابر آنها با ايرانيان و ديگران مي‌كنند و آنچه در آنجا مي‌خرند و مبادله مي‌كنند گمرك ندهند … و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو كشور ايران براي كارهاي بازرگاني به هندوستان يا كشورهاي ديگر بروند ، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشكي و چه از راه دريا گمركي گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضي به دولت ايران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترين عهدنامه‌اي كه با يكي از همسايگان يعني روسيه منعقد شد استقلال گمركي ايران را خدشه‌دار نمود و علت اين قرارداد جنگي بود كه مابين ايران و روسيه درگرفت و در تاريخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قريه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گرديده كه از مال‌التجاره مملكتين صدي پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد . اين تعهد اگر چه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمركي واردات و صادرات سلب مي‌نمود ولي تا حدودي مي‌توان به اين موضوع كه اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمركي از طرف روسيه لازمه‌اش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌هاي گمركي باعث بي‌اثر شدن مفاد اين عهدنامه مي‌گرديده است ، ولي از ضربه‌‌ زدنهاي اين عهدنامه نمي‌توان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلا اخذ صدي پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها يكسان بوده و خود يك عامل در جهت اعمال نابرابري كالاهاي وارداتي و صادراتي مي‌باشد زيرا براي كالاهاي ضروري و تجملاتي هيچ گونه حد و مرزي مشخص نشده بود و هر دو تابع اين قانون مي‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاريخ 1238 عهدنامه‌اي فيمابين دولتين ايران و عثماني بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گرديده است كه از مال التجاره ايران و عثماني زياده بر حقوق گمركي چيزي مطالبه نشود .

در سال 1243 هجري قمري مطابق با 1828 ميلادي عهدنامه صلحي ما بين ايران و روسيه در قريه تركمنچاي نزديكي ميانج منعقد گرديد . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه براي استقرار روابط تجاري بين دو مملكت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد . در همان روز و تاريخ ، عهدنامه تجاري تدوين و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از اين قرار است : ((كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بين دو كشور همان صدي پنج ارزش مال التجاره دريافت مي‌گردد.))

در تاريخ 1246 هجري فرماني از طرف فتحعلي شاه صادر گرديد كه به موجب آن حقوق گمركي در تمام سرحدهاي مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدي پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتي معين شده است . در حقيقت مي‌توان گفت كه رژيم معاهده تركمنچاي را عموميت داده و به جاري تعرفه عمومي قرار داده است و اين اولين فرماني است ك درخصوص تعرفه گمركي در زمان قاجاريه صادر گرديده است .

در سال 1315 هجري سه نفر بلژيكي به خدمت در گمرك ايران دعوت شدند . يكي از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاريخ 18 ذي‌الحجه 1318 نيز فرمان الغاي عوارض داخلي را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همين ايام شروع به تشكيلات جديد گمرك نمود و وزير پست گرديد .

در ايران همانطوريكه ذكر آن رفت از قديم‌الايام تشكيلات گمركي وجود داشته است .در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهاي خود را در دو نسخه به‌اداره مركزي ماليه ارسال مي‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدين شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئيس كل گمرك ايران را نيز وزير گفتند ، مثل اينكه امين السلطان وزير كل گمرك بوده است .

آخرين وزير گمركي ايران هم نوز بلژيكي است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرك جزء ماليه مملكت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشكيلات گمركي در تمام نقاط مرزي كشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيكي كه شخصي مدبر و فعال بود ، به طرز شايسته گمركات ايران را اداره مي‌نمود .

خلاصه اينكه مستشاران بلژيكي قريب مدت 36 سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفه گمركي تنظيم و براي وصول حقوق و عوارض گمركي به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژيكي و عزيمت آنان از ايران و واگذاري اداره گمرك به مأمورين ايراني بنا به مقتضيات زمان و سياست مالي و اقتصادي دولت، تعرفه گمركي چند بار تغيير پيدا كرد: يكدفعه به موجب قانون 31 ارديبهشت 1315 تعرفه جديدي به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روي وزن و تحت 1216 شماره تدوين و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركي بود .

سپس تعرفه‌اي براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظيم شد كه در 22 تيرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌هاي قبلي مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 رديف بوده است . تعرفه مذكور نيز در سال 1329 تغيير يافت و اصلاحاتي در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدريجا مورد اصلاحات مجددي قرار گرفت ، آخرين تعرفه گمركي در حال اجرا در اين دوره ، تعرفه مصوب 6 تيرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئين نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصويب رسيد كه تا سال 1351 اجرا مي‌شد .

در سال 1350 قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه براساس بروكسل تنظيم گرديده و آئين نامه اجرايي آن در سال 1351 به تصويب رسيد .

در سالهاي بعد از 1351 براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي كه با روند اقتصادي ، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زير نويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است .

ساختار تشكيلاتي گمرك جمهوري اسلامي ايران

سازمان گمرك ايران ، از يك ستاد مركزي و 10 حوزه نظارت تشكيل گرديده است . رئيس كل گمرك كه سمت معاونت وزير امور اقتصادي و دارائي را دارا مي‌باشد ، بالاترين مقام گمرك ايران است . ستاد مركزي كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائي مستقر در تهران سرپرستي و نظارت دارد از حوزه رياست كل و چهار معاونت ، تشكيل گرديده است . حوزه هاي نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائي نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهريار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستي و نمايشگاه زيرنظر ستاد مركزي فعاليت مي‌كنند .

تعداد گمركات اجرائي كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصي نقاط مرزي و بعضي از جزاير خليج فارس و بازارچه‌هاي مرزي كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .

ستاد مركزي گمرك ايران متشكل از واحدهائي است كه نقش هدايت كننده و هماهنگ سازي حوزه هاي نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و ساير اقداماتي كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام مي‌نمايد و يا به رسيدگي و اعلام نظر نهائي در مورد سئوالات يااختلافاتي مي‌پردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شده‌اند. بدين منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگي امور مناطق ، دفتر روابط عمومي و بين‌الملل ، اداره كل بازرسي و كميسيون رسيدگي به حل اختلافات گمركي تحت نظارت رئيس كل انجام وظيفه مي‌نمايند .

معاونتهاي چهارگانه گمرك ايران مشتمل بر ادارات كل و دفاتري به شرح ذيل مي‌باشند .

معاونت امور گمركي مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره كل تعيين ارزش و تعرفه .

معاونت حقوقي مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزيت – اداره كل بازبيني و دفتر حقوقي و قضايي مي‌باشد .

معاونت اداري و مالي شامل ادارات كل خدمات و تداركات - اموراداري – امور مالي و دفاتر ساختمان و طرحهاي عمراني – تشكيلات و بودجه است .

معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستمهاي گمركي – دفتر آمار و خدمات ماشيني ، دفتر آموزش و تحقيقات و نيز پروژه ملي اتوماسيون گمركي ((نگار))* است .

نقش و وظايف گمرك

گمرك ايران بعنوان مرزبان اقتصادي كشور ، نقش مهمي در وصول درآمدهاي دولت و همچنين اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي اقتصادي – بازرگاني كشور دارد .

اعمال سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه بازرگاني خارجي از قبيل حمايت از توليدات داخلي ، كنترل ارز ، كنترل الگوي مصرف ، انتقاد دانش فني و غيره از جمله وظايفي است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران است . در اين راستا اجراي مقررات صادرات و واردات ، تشخيص و اخذ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزيت ، پردازش و انتشار آمار بازرگاني خارجي از جمله وظايف كلي گمرك محسوب مي‌گردد .

تحويل گرفتن كالاهاي وارداتي ، صادراتي و مسافري از طريق زميني ، دريايي و هوائي ، نگهداري و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركي و نظارت بر تحويل و تحول كالاهاي مزبور تا انجام تشريفات قانوني و ترخيص آن توسط صاحب كالا ، يا نماينده قانوني وي و همچنين نظارت بر سلامت كالاهاي ورودي وخروجي از طريق اعمال مقررات قرنطينه ، بهداشت و استاندارد و نيز ممانعت از ورود كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني و كالاهائي كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملي است ، از جمله اموري است كه مسئوليت انجام آن بر عهده گمرك است .

نظارت هاي گمركي بر كالاهاي وارداتي بمنظور اعمال محدوديتها و مقررات بهداشتي و استانداردهاي ملي و نيز كنترل محل ساخت يا خواص و مشخصات اصلي كالاهاي مصرفي وارداتي بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و جلوگيري از اغفال آنها از جمله مسئوليتهائي است كه گمرك عهده دار انجام آن است .

تعريف گمرك

واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگليسي CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE مي‌باشد و بنابر قول مشهور محققين و مورخين ، مشتق از كلمه لاتين COMMERCIUM به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني CUMMERX (كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره مي‌باشد .

و در زبان تركي به شكل واژه KUMRUK (كومروك) يا GUMRUK رواج يافته است .

اين‌واژه بعدها دردوران صفويه به واسطه همجواري ايران‌با تركيه دركشورما نيز متداول شده است.

تعريف گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي

شوراي همكاري گمركي *، گمرك را چنين تعريف نموده است .

((گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري وهمچنين واردات،ترانزيت و صادرات كالامي باشد .))

اين اصطلاح به هريك از قسمتهاي سازمان گمرك و يا ادارات اصلي يا تابعه آن نيز اطلاق مي‌شود مثلا درمورد مامورين گمرك ، حقوق و عوارض ورودي و صدوري و كنترل واردات يا صادرات يا هر امر ديگري كه در حدود عمليات گمركي باشد نيز به كار مي‌رود مثل : مامور گمرك ، حقوق گمركي ، اداره گمرك و اظهارنامه گمركي .

با توجه به تعاريف به عمل آمده مي‌توان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از دير زمان در كشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضيات زمان و خواست حكومتها شكل و سازماني خاص به خود گرفته است تا به صورت

فعلي درآمده است .

گمرك به طور قانوني نقش تطبيق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده براي واردات و صادرات دارد . بنابراين در ورود يا صدور كالا نقش گمرك آن است كه :

1 ـ الزامات قانوني در ورود و صدور كالا توسط واردكنندگان يا صادركنندگان رعايت شود .

2 – محدوديت ها و ممنوعيت هاي وضع شده مراعات شود .

3 – معافيت ها و تخفيف هاي توصيه شده به موجب قانون در صورت تطبيق مشخصات كالا ، به وارد يا صادر كننده داده شود .

4 – حقوق و عوارضي را كه وضع شده است ، به طور صحيح وصول نمايد .

بخش اول : صادرات

صادرات

صادرات غيرنفتي همواره از مهمترين مسايل موردنظر دست اندكاران و سياستگزاران اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران بوده و توجه خاص در برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ايجاد تسهيلات درزمينه هاي صادرات موجب تحرك در مكانيزم تجارت خارجي و نقش مؤثر در رشد توليد ناخالص ملي خواهد داشت. گمرك ايران ضمن توجه به اين مهم و به روز رساندن تشريفات گمركي كالاهاي صادراتي اقدام به اتخاذ شيوه هاي مناسب براي تسريع و تسهيل در صدور كالا و اختصاص برخي گمركات كشور به امر صادرات نموده است.

تعريف صادرات :

صادرات در لغت به معناي انتقال كالا يا ارسال و فرستادن كالا از جايي به جاي ديگر چه در داخل كشور و يا از داخل به خارج كشور،‌ كه در اين مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركي كشور موردنظر است.

صادرات كننده :

به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه داراي كارت بازرگاني و يا مجوز وزارت بازرگاني بوده و اقدام به صدور كالا نمايد صادركننده اطلاق ميشود.

صادرات از نظر خروج كالا از كشور :

صادرات از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسيم ميشود :

1. صادرات قطعي

2. صادرات موقت

صادرات قطعي :

صادرات قطعي عبارتست از ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركي كشور به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارجي '1' ،‌صادرات قطعي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني '2' و عوارض و ماليات '3' معاف مي باشد وليكن مشمول هزينه هاي گمركي است.

هزينه هاي گمركي :

هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيئت وزيران براي تخليه و بارگيري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعيين ميشود. كالاي صادراتي از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزينه بار بري و تخليه و بارگيري '4' و انبارداري '5' معاف است. كالاي كابوتاژي در گمرك مبدأ هزينه باربري را به مأخذ معين براي كالاي صادراتي و در گمرك مقصد به مأخذ باربري كالاي وارداتي خواهد پرداخت. ارائه گواهي پرداخت بهره مالكانه براي صدور محصولات فرعي جنگلي و مرتعي از سازمان جنگلها و مراتع كشور وزارت جهاد كشاورزي و ارائه گواهي پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وزارت بازرگاني براي اقلام صادراتي مشمول ضروري مي باشد.

بيمه كالاي صادراتي :

گمرك ايران مكلف است كالاي موجود در گمرك و بين راهي ترانزيت داخلي اداري را از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن به صاحب آن يا نماينده او در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي،‌انفجار ، اشتعال بيمه كرده و حق بيمه متعلق را در موقع ترخيص از صاحبان كالا وصول كند . در صورتيكه كالاي تحويل به گمرك در مقابل خطرات ياد شده به موجب بيمه نامه معتبر بيمه بوده و در موقع ورود كالا و تحويل به گمرك يك نسخه معتبر از بيمه نامه به گمرك مربوط تسليم شده باشد تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار بوده و مدت آن منقضي نشده باشد حق بيمه دريافت نخواهد شد. '6'تشريفات گمركي صادرات كالايي كه در گمرك توقف نداشته و قبض انبار براي آن صادر نشده و بصورت حمل يكسره ترخيص ميشود. در صورت تقاضاي ذينفع بدون اخذ بيمه نامه يا هزينه بيمه حمل بلامانع است. ارزش كالا براي دريافت حق بيمه در مورد صادرات ارزش فوب كالاي صادراتي مي باشد كه با توجه به برابري ارز با ريال ملاك محاسبه و دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به صاحب كالا مي باشد. حق بيمه كالاهاي صادراتي براي هر ماه 55% در هزار ارزش كالا مي باشد. بيمه صادرات اختياري است و صادركننده مي تواند كالاي صادراتي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد. '7'

تشريفات صادراتي قطعي :

براي صدور كالا از كشور قبل از هر چيز تهيه مدارك و اخذ مجوزهايي لازم است. صادركننده كالا بايد با در دست داشتن اين اسناد و مدارك به گمرك محل صدور كالا مراجعه نمايد. اسنادي كه براي مراجعه به گمرك لازم است :

1. كارت بازرگاني صادركننده

2. مجوز صدور (حسب مورد)چ

3. صورت عدلبندي

4. گواهي بهداشت (حسب مورد درخواست خريداران)

5. گواهي قرنطينه دامي و نباتي (حسب مورد درخواست خريداران)

6. گواهي استاندارد (حسب مورد)

7. معرفينامه يا وكالتنامه اظهاركننده كالا به گمرك

تبصره – رعايت تبصره يك ماده 14 قانون امور گمركي مبني بر گواهي مقام صلاحيتدار (دفتر اسناد رسمي) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامي كه كالاي صادراتي در گمرك واگذار ميشود ضروري بوده و ضميمه اظهارنامه مي گردد.

صادركننده كالا پس از تهيه مدارك لازم، مي بايست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتي را در چهارنسخه تنظيم و تسليم گمرك نمايد كه يك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب مي گردد. در مواردي با تقاضاي صاحب كالا و موافقت گمرك، عمليات ارزيابي و انجام تشريفات گمركي كالاي صادراتي را مي توان در خارج از اماكن گمركي انجام داد.

تبصره 1 – صدور قبض انبار براي كالاي حمل يكسره صادراتي كه با وسيله نقليه وارد اماكن گمركي شده و همان روز قبل از پايان وقت اداري تشريفات گمركي آن به اتمام رسيده و از گمرك خارج ميشوند ضرورت نداشته و در اين رابطه تأييد مقدار و تعداد كالا توسط ارزياب مربوطه كافي مي باشد. در صورتيكه كالا بيش از يك روز در گمرك بماند صدرو قبض انبار ضروري است.

تبصره 2 – درخصوص صادرات ميوه و تره بار چنانچه وزن كالا با وزن اظهاري تا 10% اختلاف داشته باشد پذيرش وزن اظهاري بالامانع است.

تبصره 3 – در مورد صادركنندگان خوشنام كه نام آنها از طريق اتحاديه صادركنندگان كتبأ معرفي شده است به استثناء صادرات كالاي نساجي از قبيل پوشاك، فرآورده هاي چرمي ، كف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤيت كالا حذف مي گردد.

بديهي است در صورت لزوم به طور اتفاقي از بعضي از آنها رؤيت به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 – به منظور تسريع در انجام تشريفات ترخيص كالاهاي صادراتي نيازي به كنترل اظهارنامه ها در واحدهاي درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نميشود و مراجعه صادركنندگان به واحدهاي مورد اشاره از مراحل تشريفات صدور حذف ميشود.

تنظيم اظهارنامه كالاي صادراتي :

اظهارنامه كالاي صادراتي متضمن اطلاعاتي به شرح ذيل است :

1. مشخصات صادركننده كالا

2. مشخصات اظهاركننده كالا

3. مشخصات خريدار

4. كشور محل صدور

5. كشور مبدأ

6. شرايط معامله

7. مشخصات وسيله حمل و مبدأ بارگيري

8. مشخصات كالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد يامقدار و ارزش صادراتي

9. مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)

10. ريز اقلام هزينه هاي گمرك

11. نام گمرك محل تسليم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرك

12. محل براي مهر و امضاء‌و تأييد گمرك و مقامات گمرك

پس از تكميل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضميمه آن به قسمت احراز هويت گمرك تسليم مي گردد.

تبصره – صادركنندگاني كه تحت پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه كالا از سوي خريدار خارجي نياز به درج مشخصات كامل خريدار يا نام ترخيص كننده كالا در گمرك كشور ورودي دارند.

احراز هويت :

دايره احراز هويت به موارد ذيل رسيدگي مي نمايد :

1. صحت اسناد و مدارك تسليمي

2. صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه كالا و ارزش اظهار شده با اسناد

3. صلاحيت صادر كننده

دفتر ژورنال :

بعد از رسيدگي دايره احراز هويت ، صادركننده كالا مي بايستي وجوه متعلقه (هزينه هاي گمركي) را پس از واريز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نمايد.

ارزيابي :‌

بعد از واريز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دايره ارزيابي ارسال و بعد از تعيين ارزياب كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بعد از بازديد محتويات بسته ها و تطبيق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و ساير اطلاعات موردنياز چنانچه ايرادي مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه اي از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتي به صاحب كالا تحويل ميشود تا نسبت به صدور كالا اقدام نمايد.

1. رعايت بند 8 ماده 101 ا.ق.ا.گ در خصوص لاك و مهر اظهارنامه هاي صادراتي و رعايت ماده 109 آيين نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه هاي كالا و كاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه هاي مربوط به كالاهاي ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده 12 قانون م.ص.و و متقاضيان استرداد موضوع ماده 14 قانون م.ص.و ضروري است.

2. رعايت مفاد مادتين 107 و 108 آيين نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزيابي دقيق، ظهرنويسي اظهارنامه و ثبت مشخصات كامل كالاي ارزيابي شده و ارزيابان از درج عبارت كلي (مطابق ليست عدل بندي مخصوصأ در مورد اظهارنامه هاي فرش9 ضروري مي باشد.

3. رعايت مفاد ماده 118 آيين نامه ا.ق.ا.گ مبني بر حفظ و نگهداري اظهارنامه پس از تسليم آن به گمرك

4. توجه به ارزش اظهار شده در مقايسه با ارزشهاي ابلاغي گمرك ايران و دقت در صحت وزن محموله

5. هنگام قبول اظهارنامه صادراتي، نوع صادرات شامل

الف – صادرات عام

ب – مورد استفاده جهت تسويه موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورود موقت

ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني موضوع ماده 14 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورودي در خانه 44 اظهارنامه درج گردد.

پيمان نامه ارزي:

فرمي است كه صادركننده هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي كند. از تاريخ 1/1/81 به موجب مصوبه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهدنامه ارزي معاف مي باشند.

1. ثبت آمار صادرات غيرنفتي كشور براساس اظهارنامه صادركنندگان و ارزشيابي و تأييد گمرك وفق قانون امور گمركي صورت مي پذيرد.

2. صادركنندگاني مي توانند از جوايز و تشويقهاي مقرر در امر صادرات استفاده كنند كه ارز حاصل از صادرات خود را به شبكه بانكي كشور واريز نموده و يا از محل صادرات نسبت به واردات كالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.

3. كليه صادركنندگان رأسأ و مستقيمأ مجاز به واردات تمامي كالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتي مي باشند.

حذف برخي تشريفات گمركي:

گمركات مرزي ملزم مي باشند كه در خصوص كالاهاي صادرات غيرنفتي كه در گمركات داخل پروانه مي گيرند و به مرزهاي خارجي هدايت ميشوند، از بازبيني مجدد محتويات محموله هاي صادراتي در مرزهاي خروجي خودداري كنند و فقط در مواردي كه سوء ظن قوي يا گزارش تخلف در محموله در ميان باشد نسبت به بازبيني محتويات محموله برابر مقررات اقدام نمايند. در اين زمينه و با عنايت به ضرورت رعايت اصل برائت، مأمور بدرقه از كالاهاي صادراتي نيز – كه در گمركات داخلي پروانه ميشوند – حذف شده است.

مراحل صادرات در گمرك :

1. معرفي كالا به گمرك

2. تسليم اظهارنامه و اسناد لازم

3. ارزيابي كالا

4. صدور سند ترخيص

5. خروج كالا از كشور

در جهت تسهيل امر صادرات :

- ارزيابي كالاهاي صادراتي گاهي در محل كارخانه و يا در انبار واحد توليد كننده كالا بنا به درخواست ذينفع انجام مي پذيرد.

- صدور سند ترخيص كالا با توجه به تفكيك سرويس ارزيابي صادرات از واردات در كمترين زمان ممكن انجام ميگيرد.

- خروج كالا از كشور بدون بازبيني و كنترل مجدد و با اعتماد به صادركننده انجام مي پذيرد .

- كالاهاي سريع الفساد از قبيل ميوه و تره بار (و در صورت لزوم ساير كالاها حسب مورد ) بدون تخليه در انبار و بصورت حمل يكسره و يا بر روي وسيله حمل ارزيابي و صادر ميشوند.

از پيامدهاي مثبت اختصاصي شدن برخي گمركات به صادرات كالاهاي غيرنفتي مي توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در اين گمركات را نام برد كه به دليل داشتن تخصص لازم و كافي ، كارهاي گمركي را با سهولت بيشتري انجام ميدهند. همچنين در كليه گمركات كشور،‌انجام امور صادرات كالاهاي غيرنفتي به هر صورت بر ساير امور اولويت خواهد داشت ونيز سرويس ارزيابي مخصوص صادرات ايجاد گرديده است.

گمركات تخصصي ويژه صادرات كالاهاي خاص :

1. پوست و سالامبور : گمرك جنوب تهران

2. فرش دستبافت : گمركات غرب تهران ، شيراز، مشهد ، تبريز، زاهدان، كرمانشاه، اصفهان ، اروميه ، بوشهر ، همدان ،كرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان

3. زعفران : گمركات مشهد ، يزد، نمايشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شيراز

4. پسته : گمركات كرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شيراز، بندرعباس ، سيرجان ،مشهد ، تبريز اصفهان

دانستنیهای گمرک - قسمت 2

bijantarat — Sat, 25 Feb 2006 19:09:46 GMT

نكات مهم :

1. صادركننده ملزم به ارائه گواهي مبدأ به گمرك نمي باشد.

2. حذف ارزيابي كالاهاي صادركنندگان خوشنام با تأييد اتحاديه مربوطه مگر درموارد مشكوك

3. آزمايش كالاهاي صادراتي بعد از صدور كالا در گمركاتيكه كه فاقد آزمايشگاه هستند.

4. صدور كالاهاي داراي علامت استاندارد تحت ضوابطي بدون نياز به ارائه گواهي استاندارد.

5. ارزيابي كالاي صادراتي در صورتيكه صاحب كالا كتبأ تقاضا نمايد مي تواند در خارج از محوطه گمركي در محل انبارهاي ملكي يا استيجاري يا عمومي رسمي صاحب كالا صورت پذيرد . صادرات كالا از محل ورود موقت به دليل نياز به مطابقت كالاي صادره با وارده از شمول اين بند خارج مي باشد.

6. گمركات صادراتي در موقع بارگيري كالاهاي صادراتي نسخه اي از سند حمل (بارنامه يا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجي الصاق و لاك و مهر كرده و نگهداري نمايند.

7. در متن اظهارنامه هاي صادراتي ارزش كالا به دو صورت عددي و حروفي درج و پرفراژ بر روي پروانه هاي صادراتي خواهد شد.

صادرات موقت :

كالاهاييكه براي انجام منظوري، موقتي به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده ميشود، صادرات موقت ناميده ميشود.

بخش اول : كالاهاي ايراني كه به منظور تعمير يا تكميل يا براي شركت در نمايشگاهها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده ميشوند. از كالاي مشمول اين بخش ، خروج هر نوع كالاي مجاز (توليد داخل يا وارداتي ) بصورت موقت نياز به اخذ تعهدنامه ارزي نمي باشد و مي توان با رعايت مقررات مربوطه و با تنظيم اظهارنامه و اجازه خرج براي تعمير يا شركت در نمايشگاه اقدام به صدور كالا نمود. در صورتيكه كالاي مورد نظر براي مصرف داخلي وارد كشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگاني اخذ شود. هرگاه كالا از انواع ممنوع الصدور يا غيرمجاز باشد پس از كسب اجازه از گمرك ايران در دو مورد اقدام به صدور موقت كالا نمود. در مورد كالاي صادراتي موقت ماشين آلات و ابزار فني كه به منظور تعمير يا تكميل به خارج از كشور به گمرك ارائه مي گردد موافقت وزارت صنايع و معادن درخصوص عدم امكان تعمير يا تكميل درداخل كشور نياز نمي باشد. صاحبان كالا بايد اظهارنامه را در دو نسخه تنظيم و تسليم گمرك نموده و سپس كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اخذ سپرده نيز ضرورتي ندارد. بعد از خاتمه ارزيابي به بسته ها و محتويات آنها پلمپ گمرك الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتي را كه (حداكثر 6 ماه ) بعد از انقضاي آن كالا به كشور عودت داده شود قيد وسپس در اختيار صاحب كالا جهت صدور قرار مي گيرد.

تمديد پروانه صادرات موقت :

اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود مي تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضاي تمديد كند . گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمديد مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ايران مي باشد.

بخش دوم : وسايط نقليه

وسايط نقليه از نوع لكوموتيو ،‌واگن، هواپيما و حتي كشتي متعلق به كشور ايران كه به طور منظم درخطوط بين ايران و كشورهاي خارجي در حركت هستند مشمول عنوان صادرات موقت مي باشند. اين وسايل از انجام تشريفات تسليم اظهارنامه صدورموقت و توديع پيمان ارزي و سپرده گذاري معاف و صرفأ به تسليم اظهارنامه اجمالي يا ارائه و تسليم يك نسخه مانيفست در هر مسافرت اكتفا ميشود. درخصوص وسايط نقليه و حتي چهارپايان و وسايل غيرموتور به طور كلي و نيز وسايط نقليه شخصي مي بايست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسايط نقليه موتوري و غيرموتوري به مدت يكسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسايل نقليه شخصي سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله اين مدت وسيله نقليه مذكور مي توان به دفعات رفت و آمد نمايد كه در اين مدت مراتب ورود و خروج در گمرك مرزي با قيد تاريخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت ميشود. صدور پروانه خروج موقت وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري مذكور موكول به ارائه سند مالكيت و پروانه شناسايي صادره از نيروي انتظامي است. كليه اسناد و مدارك قانوني وسيله نقليه در پرونده اي كه در مورد بنام مالك اتومبيل و به منظور خروج موقت تنظيم مي گردد تا عودت وسيله نقليه نزد گمرك نگهداري ميشود. وكالتنامه هاي دستي و قولنامه ها و اسناد انتقال غيررسمي فاقد اعتبار قانوني بوده و مورد پذيرش گمرك نمي باشد.

بخش سوم : ماشين آلات و تجهيزات:

كليه مؤسسات و شركت ها مي توانند اقدام به صادرات خدمات فني ومهندسي و اجرايي نمايند و مي بايست حسب مورد تشخيص صلاحيت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي، توسط كميته موضوع ماده 18 آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد بود. موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند ماشين آلات و تجهيزات موردنياز فعاليت خود را با ارائه قرارداد از مرزهاي مجاز كشور طبق رويه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است براي خروج ماشين الات وتجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچگونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غيرمجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد. كميته ماده 18 آيين نامه مذكور متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و عنداللزوم تشكل صنفي – تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:‌

الف – تشخيص صلاحيت مؤسسات و شركتهاي فاقد رتبه بندي

ب – تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين الاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت ) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههاي اجرايي ذيربط روبرو شده اند.

پ – تعيين ميزان ارزي قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارج شده اند.

ت – تعيين نوع و ميزان مصالح،‌ تجهيزات و ماشين آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهاي آيين نامه بصورت قطعي،‌قابل خروج از كشور مي باشند.

امور مربوط به صادرات خدمات فني ومهندسي در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) پيگيري و انجام ميشود. (بابت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار موردنياز)

بخش چهارم:

دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج ميشوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشند . نتايج دامهاي مذكور كه در مدت تعليف بوجود آمده اند نيز در بازگشت از پرداخت وجوه مزبور معاف است. تشريفات خروج و معاودت اين دامها تابع مقررات آيين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران مي باشد.

كارت بازرگاني :

مبادرت به امر صادرات بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.'8' كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن مي توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و بنام متقاضيان اعم از اشخاصي حقيقي (ايراني و غيرايراني) ، اشخاص حقوقي صادرمي گردد. صادركنندگان كالا و خدمات داراي كارت بازرگاني باشند يا نباشند در طول اجراي برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و ماليات علي الحساب نخواهند بود. كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. '9'

موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني :

1. شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي موردنياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي

2. ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي موردنياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده

3. پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود ازاداره بازرگاني شهر يا استان مربوط

4. كارگران ايران شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده

5. كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش مي باشند.

ملاك تجاري بودن كالا :

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند تجاري تلقي خواهند شد.

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران .

ب – ماشين آلات ، تجهيزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأسأ وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام ميشود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص ميدهد ورود كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان ، مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد.

ت – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني

ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ، علمي , پزشكي ، آموزشي،‌ آزمايشگاهي، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران ومشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني .

تقسيم بندي كالاهاي صادراتي :‌

كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند‌:

1. كالاي مجاز – كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

2. كالاي مشروط – كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

3. كالاي ممنوع – كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شروع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و با به موجب قانون ممنوع گردد.

به موجب بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني،‌صادرات كليه اقلام (توليد داخلي) به استثناء اقلام يارانه اي - اقلام دامي يا نباتي كه جنبه ذخاير ژنتيك يا محافظت محيط زيست دارند – اشياء عتيقه و ميراث فرهنيگ – پنبه ،‌پوست خام ، سالامبور ، وت بلو،‌ كرك خام بزي، فرآورده هاي نفتي ، الكيل بنزن و محصولات پتروشيمي – شمش مس، شمش آلياژهاي مس ، كاتد و آند مس، شمش فولاد و شمش آلومينيوم ، قراضه و ضايعات فلزي ، جوبه هر شكل ،‌دانه هاي روغني، خوراك طيور،‌ پوكه آمپول و سرنگ .دولت مي توان بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي ازكالاها را ممنوع نمايد.

فهرست كالاهاي ممنوع الصدور :‌

1. به موجب بند 1 مصوبه قانون شوراي انقلاب مصوب 22/10/58 صدور هرگونه اشياء عتيقه و هنري از كشور ممنوع است . اين ممنوعيت شامل تابلو و آثار هنرهاي تجسمي معاصر (مربوط به پنجاه سال اخير) نميشود.

2. صدور هيزم وذغال چوب ممنوع است. '10'

3. صدور انواع قالي و قاليچه كه با الياف مصنوعي يا مخلوطي از استاندارد و آنهايي كه تار و پودشان از الياف مصنوعي باشد ممنوع است.

نحوه صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار ،‌تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي هنري: '11'

صدور و كتب و نشريات ، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست مجاز است. صدورتابلو نقاشي و ساير اثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد. خروج اقلام فرهنگي زير تا سقف يك تن، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارد :

1. كتاب به زبان فارسي و غيرفارسي

2. پوستر

3. بروشور

4. كارت ويزيت

5. جزوه هاي درسي

6. تقويم ديواري و جيبي

7. كارت پستل

8. ليبل

9. متون تبليغاتي فرهنگي

خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه اي ، شامل نوار كاست ،‌نوار DVD، CD، VHS و نيز آثار مكتوب ،‌شامل كتاب و مطبوعات بصورت همراه مسافر بدون اظهارنظروزارت پست و تلگراف و تلفن و با رعايت ساير مقررات از مرزهاي كشور به خارج، بلامانع است. خروج آثار صوتي به خارج از كشور از طريق پست نياز به مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد.

خروج كالا براي شركت در نمايشگاه خارجي :

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ، به خارج از كشور ارسال مي گردد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپرده پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات ،‌قابل خروج از كشور مي باشند. '12'

ارسال نمونه كالا :‌

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش ، تجزيه يا تعمير در صورتيكه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتيكه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي درمجموع بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد. '13'

صدور كالا از طريق پست :

ارسال كالا از طريق پست با جنبه غيرتجاري به استثناي كالاهايي كه شرعأ يا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني ومجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

تبصره- سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود. '14'

مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بين المللي :

مرسولات پستي به كليه اشياء اطلاق ميشود كه بر طبق قوانين پستي داخل يا بين المللي توسط پست قبول،‌مبادله و توزيع ميشود. '15'

مرسولات پستي دو نوع است : مراسلات وامانات

مراسلات پستي عبارت است از نامه ، كارت پستي مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجارتي،‌ فنوپست نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان

امانات پستي عبارتست از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولأ مخصوص بسته هايي با وزن تا 20 كيلوگرم به طريق زميني و با وزن تا 10 كيلوگرم به طريق هوايي مي باشد.

نظارت و بررسي گمركي مراسلات ارسالي به خارج از كشور :‌

كليه مراسلات ارسالي به خارج از مشمول بررسيهاي گمركي هستند بايد فرمهاي مربوطه براي امانات كه توسط فرستندگان تكميل ميشود ،همراه باشد. فرمهاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پست در اختيار فرستندگان قرار داده ميشود. در نقاطي كه واحد گمركي تشكيل شده است نمايندگان گمرك در باجه هاي پستي مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي را نظارت مي كنند واين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك تهيه شده بر روي مرسولات پست اعمال و مشخص ميشود. '16'در نقاطي كه واحد گمركي وجود ندارد مأموران پست به نيابت از طرف گمرك مراسلات و امانات را قبول و به دفاتر پست ارسال مي دارند. '17'

تجديد ارزيابي امانات و مراسلات پستي :

نمايندگان گمرك مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهاي مربوطه همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك بودن مي توانند بازكردن آنها را جهت تطبيق محتوي بسته با فرم همراه مرسوله را از مأمور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاده خلاف مي توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمايند. '18'

كالاي همراه مسافر خروجي :‌'19'

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي ، مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غيرايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي (80 دلار) را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 – خروج اشياء عتيقه وكتب خطي ممنوع است.

تبصره 2 – خارجياني كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اتشغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

مسافرين عازم خارج كشور،‌ مجازند كليه كالاهاي ساخت داخل كه جنبه تجاري نداشته باشد به استثناي موارد زير را به همراه خود از گمركات خارج نمايند. '20'

1. خروج فرش دستبافت به همراه مسافر ، تا سقف بيست متر مربع، مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده ، وجود نخواهد داشت.

2. خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربي و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس ،‌در سقف مندرج در بند 1 بلامانع است.

تبصره – خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق، سوريه و عربستان سعودي كماكان ممنوع مي باشد.

3. خروج فرش همراه مسافر،‌ علاوه بر مرزهاي هوايي، از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي باشد.

4. خروج فرشهاي نفيس ، عتيقه و يا ساير اشياي مشابه كه جنبه ميراث فرهنگي داشته باشد، به همراه مسافر ممنوع است.

5. اقلام ساخته شده از طلا و نقره ، مشمول مقررات خاص خود مي باشد.

6. خروج اقلام صنايع دستي به اسثناي فرش دستباف به همراه مسافر بلامانع است.

7. خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است به استثناي پسته كه به ازاي هر گذرنامه حداكثر 10 كيلو و زعفران كه به ازاي هر گذرنامه حداكثر يكصد گرم مجاز بود.

8. محدوديت فوق به استثناي بندهاي 4 و 5 شامل جهانگرداني كه داراي گذرنامه خارجي مي باشند نميشود.

تبصره – در صورتيكه كالاهاي همراه جهانگردان خارجي ،در مقياس تجاري باشد ، خروج آن در برابر ارايه اعلاميه فروش ارز به سيستم بانكي بلامانع خواهد بود. به موجب بند 7 مصوبه شماره 80698/ت 19476 مورخ 28/12/76 هيئت وزيران (وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به اعمال محدوديت در خروج آن دسته از كالاهاي همراه مسافر كه به صادرات رسمي كشور لطمه مي زنند، اقدام نمايد. )

تصويب نامه هيئت وزيران، در خصوص نحوه وميزان كالاهاي قابل خروج توسط اتباع خارجي به شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80

1. خروج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي ندارند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي مجاز است.

2. خروج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي دارند تا ميزان يك هزار دلار به همراه هر تبعه خارجي مجاز است.

3. كالاهاي يارانه اي از شمول اين مصوبه مستثني بوده و دستورالعمل اجرايي اين تصويبنامه توسط وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ مي گردد.

دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80 هيئت وزيران

1. خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي نيستند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي با رعايت سقف غيرتجاري بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون مجوزهاي متداول براي صادرات بلامانع مي باشد.

تبصره – كالاهاي يارانه اي از شمول اين بند مستثني مي باشد.

2. خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي است براساس تصريح بند 2 مصوبه، فقط به ميزان ارزش 1000 دلار ، بدون ارائه كارت بازرگاني و اخذ مجوزهاي مقرر،‌ متوسط هر تبعه خارجي مجاز خواهد بود.

3. مبناي ارزيابي كالاهاي قابل خروج، با استفاده از نرخهاي مندرج در لوحهاي فشرده (CD) مركز توسعه صادرات مي باشد،‌ در مواردي كه در لوح مذكور قيمت كالا وجود نداشته باشد براساس ارزيابي گمرك ايران ،‌عمل خواهد شد.

4. خروج كالاهاي يارانه اي و اساسي و كالاهاي موضوع بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني از شمول اين بخشنامه خارج است.

5. بديهي است خروج اشياء عتيقه و كتب خطي و همچنين كالاهايي كه صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است مشمول اين دستورالعمل نمي باشد.

دستورالعمل اجرايي صادرات همراه مسافر به جمهوري هاي مشترك المنافع (CIS)

موضوع بند 24 تصويبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 3/6/77 هيئت محترم وزيران

ماده 1 – توريستها و اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته اند،‌اقدام به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود از كشور نمايند.

تبصره يك – خروج كالا تا سقف 1000 دلار توسط واجدين شرايط ماده يك نياز به اظهار به سيستم بانمكي كشور و دريافت اعلاميه ارزي ندارد.

تبصره دو – نرخ خريد ارزي مسافرين فوق ، قيمت ارز واريزنامه اي در روز قبل (نرخ صادراتي + قيمت واريزنامه در بازار بورس) خواهد بود.

تبصره سه – خروج كالا همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز و گواهيهاي رايج ندارد.

تبصره چهار – خروج كالاهاي صادراتي مجاز براي مسافرين كشورهاي CIS نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارد.

تبصره پنج – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دائمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

تبصره ش – در زمان خروج كالا ، در هر مورد كه نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي مسافرين ،‌تعيين نرخ برعهده گمرك مربوطه مي باشد.

ماده 2 – مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود به ميزان 500 دلار مي باشند. خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشأ خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانكهاي ارزي صورت پذيرد.

تبصره يك – ترددهاي مرزي نيز شامل مقررات فوق مي باشد.

تبصره دو – خروج اينگونه كالاها به هر ميزان نياز به ارايه مجوز و گواهيهاي رايج صادرات ندارد.

تبصره سه – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

ماده 3 – گمرك ايران آمار صادرات مسافري را در سرفصل معين و به صورت ارزي، همه ماهه به همراه آمار صادرات غيرنفتي كشور اعلام خواهد نمد.

بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص ايجاد تسهيلات براي خروج ادوات موسيقي ساخت داخل توسط مسافرين به شماره 1926/12 مورخ 1/4/79

خروج كليه سازها و ادوات موسيقي (ساخت داخل ) از تاريخ اول تيرماه سال جاري توسط مسافرين عازم به خارج از كشور،‌از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود. در صورت مواجهه مأمورين گمرك با مواردمشكوك به ارزشمند بودن از نظر ميراث فرهنگي،‌مراتب را به سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام و نظر آن سازمان را در هر مورد، اختصاصأ جويا شوند.

بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط خروج مصنوعات طلا و نقره توسط اشخاص جهت مصارف غيرتجاري (همراه مسافر) به شماره ن / 2018 مورخ 12/6/70

1. خروج زيورالات شخصي همراه مسافر ،‌حداكثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود. چنانچه زيورآلات موردبحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس، زمرد و برليان باشد،‌ نبايستي وزن نگين ، منصوب به آنها از اجزاء قيراط (كمتر از قيراط) تجاوز كند.

2. خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز مي باشد . مشروط بر اينكه اشياء مذكور از زمره آثار فرهنگي وتاريخي محسوب نگردد.

ضوابط ناظر بر صادرات كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد :‌

1. فهرست كالاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي صادرات

الف – كليه محصولات صنعتي كه توليد و عرضه آنها در داخل كشور ،‌مشمول اجراي اجباري استاندارد مي باشد.

ب – شش قلم كالاي كشاورزي شامل : پسته و مغزپسته ، كشمش، زيره ،‌زعفران، خرما و برگه زردآلو

2. ضوابط ناظر بر اجراي استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي

الف – براي صادرات كالاي رديف (الف – 1 ) كه داراي علامت استاندارد ايران باشند، ارائه گواهينامه ديگري از مؤسسه استاندارد ضرورت ندارد. در صورتيكه توليد كنندگان كالاهاي مذكور ،‌در مراحل دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران باشند، براي هر محموله صادراتي خود،‌مي توانند از ادارات كل استاندارد استان محل گواهينامه انطباق با استانداردملي ايران را دريافت نمايند.

ب – در صورتيكه خريدار خارجي ، كالا را براساس استاندارد كشور مقصد و يا استاندارد كشور ديگري سفارش داده باشد،‌ارائه تأييديه انطابق كالا با استاندارد مذكور كه توسط يكي از شركتهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده اين مؤسسه و يا شركت بازرسي تعيين شده از سوي خريدار،‌ صادر شود كافي است و نيازي به ارائه گواهينامه ديگري از سوي مؤسسه استاندارد نخواهد بود.

ج – در موارد زير نياز به ارائه گواهينامه استاندارد نمي باشد :‌

- صادراتي كه از طريق اعتبار اسنادي مورد پذير نظام بانكي صورت مي گيرد (غير از روغن موتور و روغنهاي صنعتي)

- كالاهايي كه از طريق مرز هوايي صادر ميشود (غير از زعفران)

- كالاهايي كه صادركنندگان نمونه سالهاي 77-78 و 79 و صرفأ در حوزه تخصصي خود،‌طبق اعلام مركز توسعه صادرات ايران، صادر مي نمايند تا پايان دوره اعتبار كارت صادركننده نمونه .

- كالاهايي كه براي بازاريابي يا ارائه در نمايشگاه هاي خارجي از كشور با تأييد مركز توسعه صادرات ايران صادر ميشوند.

- دارندگان كارت عضويت در اتحاديه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم ايران و اتحاديه صادركنندگان روده ايران ،‌جهت صادرات كالاهاي تحت پوشش آن اتحاديه ها (از قبيل پوست، سالامبور و روده) نياز به ارائه گواهي استاندارد ندارند.

- صدور كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد ،‌ جهت بازاريابي يا ارايه در نمايشگاههاي خارجي از كشور با تأييد مركز توسعه صادرات ايران، نياز به گواهينامه استاندارد ندارد.

درخصوص ضرورت كنترل محموله هاي صادراتي مشمول مقررات اجباري استاندارد در گمركات

1. تاريخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران

2. جعلي نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد)

3. اعلام تاريخ انقضاي مصرف شماره ، پروانه بهره برداري،‌ علامت استاندارد ايران بر روي كالا و بسته بندي مناسب.

4. در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهي صادراتي از شركتهاي بازرسي مورد تأييد مؤسسه يا ادارات كل استاندارد استانها ضروري است.

دانستنیهای گمرک - قسمت 3

bijantarat — Sat, 25 Feb 2006 19:07:37 GMT

بخش دوم : واردات

واردكننده كالا

وارد كننده كالا شخصي حقيقي يا حقوقي ميباشد كه نسبت به ورود كالاهاي مورد مصرف در داخل كشور طبق مجوزهاي مربوطه اقدام مينمايد و ميبايست از مقررات وقانون تجارت كشور خود بطور كامل و از مقررات و قانون تجارت كشور فروشنده نيز مطلع باشد . براي واردات داشتن كارت بازرگاني ، كد اقتصادي و چنانچه واحد توليدي باشد ، داشتن پروانه بهره برداري يا پروانه توليد الزامي است .

كارت بازرگاني

كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن ميتوان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها بنام متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي (ايراني و غيرايراني) ، اشخاص حقوقي ،‌ صادر و در صورت تاييد توسط واحد صدور كارت بازرگاني معتبر مي‌باشد . ضوابط و شرايط و نحوه تمديد آن طبق آئيننامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

اشخاص و كالاهاي ذيل نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارند :

1 – شركتهاي تعاوني مرزنشينان

2 – ملوانان ايراني شاغل در شناورهائي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند .

3 – پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوطه .

4 – كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعي .

5 – كالاهائي كه ورود آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد .

6 – كالاهاي مسافري .

7 – كالاهاي هديه و سوغات كه از طريق پست وارد مي‌شوند .

كالاهاي تجاري

كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي‌گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي ، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد تجاري تلقي خواهد شد .

تشريفات مربوطه به خريد كالا

خريدار (وارد كننده) كالا به توجه به محلهاي خريد و شرايط مربوط كه قبلا از طرق مختلف پيش‌بيني و بررسي نموده است ، اقدام به خريد مي‌نمايد . نحوه خريد از بازارهاي خارجي و از طريق نمايشگاههاي بين‌المللي ، بروشورهاي تحقيقي و اتاق بازرگاني در ايران انجام مي‌گيرد . خريد بخش دولتي بيشتر از طريق مناقصه و بخش عمومي بيشتر از طريق استعلام بهاء انجام مي‌پذيرد .

روشهاي خريد كالا

روشهاي خريد كالا براساس اينكوترمز 1990 به شرح زير است :

*(EX WORKS)*	تحويل كالا در محل كار	*EXW*
*BOARD)* *(FREE ON*	تحويل كالا روي عرشه كشتي يا روي كاميون	*FOB*
*(FREE ALONGSIDE SHIP)*	تحويل كالا كنار كشتي	*FAS*
*(FREE CARRIER)*	به صورت تحويل در محل مقرر به حمل كننده	*FCA*
*(COST AND FREIGHT)*	قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد	*CFR*
*(COST,INSURANCE AND FREIGHT)*	قيمت كالا و كرايه و بيمه تا بندر مقصد	*CIF*
*(CARRIAGE PAID TO)*	پرداخت كرايه حمل تا مقصد	*CPT*
*DELIVERED AT FRONTIER*	تحويل كالا در مرز	*DAF*
*DELIVERED EX SHIP*	تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد	*DES*
*DELIVERED EX QUAY*	تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد	*DEQ*
تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و پرداخت حقوق و عوارض		*DDU*
*DELIVERED DUTY UNPAID*	گمركي
تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض		*DDP*
*DELIVERED DUTY PAID*	گمركي

مراحل ثبت سفارش

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات كالا عبارت است از :

1 – آگاهي از تعرفه كالاي مورد ثبت سفارش . (صاحب كالا قبل از ورود كالا چنانچه تعرفه صحيح كالاي خود را نداند يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد ، ميتواند از گمرك ايران تعرفه صحيح كالاي خود را استعلام نمايد .)

2 – اخذ پروفرما از فروشنده كالا .

3 – مراجعه به معاونت بازرگاني خارجي جهت تكميل فرم ثبت سفارش .

4 – اخذ مجوز ورود كالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمانهاي ذيربط .

5 – مراجعه به شركت بيمه و اخذ بيمه نامه

6 – اقدام به ثبت سفارش در بانك واسطه معامله بمنظور ثبت سفارش كالا (پس از تكميل فرم تقاضا براي گشايش اعتبار بانضمام فرم بانكي و پروفرما و بيمه‌نامه اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام گردد .

حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش عبارت از ميزان و مبلغي است كه به موجب قانون بودجه هر سال تعيين مي‌گردد و به بعضي كالاهاي وارده به كشور اعم از اينكه از طريق سيستم بانكي يا خارجي ازسيستم بانكي سفارش گرديده باشند ، تعلق مي‌گيرد كه مبلغ CIF(فوب + كرايه و بيمه‌نامه) و به ميزان هر دلار 275 ريال (براساس 1379) وصول مي‌شود . حق ثبت سفارش ممكن است در زمان گشايش اعتبار در بانك پرداخت گردد و يا در زمان ترخيص كالا در گمرك وصول شود. در ضمن براي كليه كالاها صرفنظر از تاريخ ورود كالا يا اظهار به گمرك ، حق ثبت سفارش به ميزان مقرر در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد .

كالاهائي كه از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند عبارتند از :

1 – كالاهاي مسافري

2 – كالاهاي هديه و سوغات وارده از طريق پست

3 – به موجب تبصره 14 قانون بودجه سال 1379 كالاهاي اساسي شامل (گندم ، قند ، شكر ، چاي ، روغن نباتي ، برنج ، گوشت قرمز ، شير ، كود و سم و بذر ، واكسن ، سموم دامي) اعم از يارانه‌اي و غيريارانه‌اي و كاغذ و كالاهاي وارداتي مربوط به طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و خريد خارجي بخش فرهنگ از جمله صدا و سيما از حق ثبت سفارش معاف مي‌باشند .

واردات

واردات كالا به دو منظور صورت مي‌پذيرد كه عبارت است از :

الف – ورود قطعي

ب – ورود موقت

الف ) واردات قطعي

منظور از واردات قطعي ، كالاهائي هستند كه براي مصرف يافروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشريفات قطعي گمركي ترخيص مي‌شوند .

انواع واردات عبارتند از :

1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتي غيرنفتي)

2 – واردات به صورت گشايش اعتبار (ارزي)

3 – واردات به صورت بدون انتقال ارز

4 – واردات از مناطق آزاد تجاري ، صنعتي

5 – واردات مبادلات مرزي (تعاوني مرزنشينان)

6 – واردات مبادلات پيله‌وري

7 – واردات از بازارچه‌هاي مرزي

8 – واردات كالا از طريق پست

دانستنیهای گمرک - قسمت 4

bijantarat — Sat, 25 Feb 2006 19:06:44 GMT

1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غيرنفتي)

صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي مجازخواهند بود در مقابل صادرات كالاهاي خود، كالاهاي قابل ورودي را كه از طرف وزارت بازرگاني يا ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اعلام مي‌گردد ، وارد نمايند و يا اينكه از محل صادرات ديگران با استفاده از واريزنامه صادراتي اقدام به ورود كالاهاي اعلام شده مذكور بنمايند .

2 – واردات به صورت گشايش اعتبار (ارزي) :

اينگونه واردات به صورت اعتباري اسنادي يا بروات اسنادي از طريق بانك گشايش كننده اعتبار انجام مي‌گيرد و شامل انواع زير مي‌باشد .

الف – انواع اعتبارات اسنادي

ب – انواع بروات اسنادي

الف – انواع اعتبارات اسنادي :

1 – اعتبار اسنادي برگشت‌پذير

2 – اعتبار اسنادي برگشت‌ناپذير

3 – اعتبار اسنادي تاييد شده

4 – اعتبار اسنادي گردان

5 – اعتبار اسنادي قابل انتقال

6 – اعتبار اسنادي يك ، دو و يا چند مرحله‌اي

7 – اعتبار اسنادي فرعي

8 – اعتبار اسنادي اتكائي

ب – انواع برات :

1 – برات ساده

2 – برات اسنادي(برات مستند)

اشكال مختلف بروات اسنادي :

1 – برات ديداري

2 – برات مدت دار

3 – برات در مقابل تاييد بخشي از ارزش كالا و قبول مانده

4 – برات در مقابل قبول

5 – برات رسيد يا تعهد

3 – واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز شامل آن قسمت از واردات مي‌باشد كه خارج از سيستم بانكي عمل مي‌شود و بابت ورود كالا هيچگونه ارزي از كشور خارج نمي‌گردد و باستناد مفاد ماده 38 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات شامل :

الف – قطعات يدكي ، ابزار برشي ، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي ، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فرآورده‌هاي داروئي ، مواد اوليه و جانبي) مواد بسته‌بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي و بهداشتي ،شير و غذاي كودك و كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد ، راسا بنام واحد توليدي يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط قابل ورود و ترخيص است .

ب – در صورت كسر تخليه ، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزوم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد ، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .

تبصره : كسر تخليه سي،كي،دي (Compelitly Knocked Down)CKDعبارت است از كالائي كه به صورت كاملا پياده شده و مجزا از هم به سبب سهولت و اقتصادي بودن حمل و نقل وارد مي‌شود كه پس از عمليات ساده مونتاژ ، از قبيل پيچ و مهره‌ كردن و جوشكاري و پرچ و غيره تشكيل يك دستگاه كامل را داده و در رديف دستگاه كامل طبقه‌بندي مي‌گردد و بيشتر مربوط به ماشين آلات مي‌باشد .

كارخانجات مونتاژ و اقلام موردنياز براي ايفاي تعهدات گارانتي با تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني مشمول اين بند خواهد بود .

ج – كاتالوگ ، بروشور ، تقويم ، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، اسناد مربوط به حمل كالا ، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه آئيننامه مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص است .

د – كالاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .

هـ – ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات و ساير محصولات صنعت چاپ ، تكثير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است .

4 – واردات از طريق مناطق آزاد تجاري ،‌ صنعتي :

مناطق آزاد تجاري صنعتي در كشورمان عبارتند از : كيش ، قشم و چابهار

واردات از مناطق آزاد تجاري – صنعتي : منطقه آزاد تجاري ، صنعتي ، منطقه ويژه حراست شده بندري و غيربندري مي‌باشد كه طبق بند و تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با توجه به تبصره 2 قانون برنامه اول ايجاد شده است .

فعاليتهاي مجاز در مناطق آزاد به شرح زير است :

1 – نگهداري اماني كالا

2 – تسريع و تسهيل در دستيابي به كالا ، براي نزديك كردن صحنه فعاليت صاحبان كالا اعم از مواد اوليه ، ماشين آلات و ساير كالاهاي ساخته شده يا به مصرف‌كنندگان داخلي به منظور پشتيباني از توليد داخلي كشور .

3 – پردازش كالا يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه .

4 – فراهم نمودن تسهيلات جهت دستيابي خريداران عمده داخلي و خارجي به كالاهاي موردنياز خود از اين مناطق

5 – ايجاد عرصه فعاليتهاي تجاري منطقه

6 – ارتباط با كشورهاي آسيائي و اروپائي و ساير نقاط و برخورداري مفيد از اين بازارها با استفاده از تمامي تسهيلات ترانزيت داخلي و خارجي ، صادرات .

7 – جذب سرمايه و امكانات داخلي و خارجي براي موارد فوق‌الذكر در نيل به اهداف موردنظر .

مهلت توقف كالاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است . صاحبان كالاي وارد شده به منطقه مي‌توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را به منظور ورود قطعي يا ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام تشريفات و مقررات مربوطه ترخيص نمايند .

هزينه‌هاي تخليه و بارگيري ، انبارداري كالا در اين مناطق براساس تعرفه‌هاي پيشنهادي مدير منطقه و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق مي‌باشد . كليه كالاهائي كه براي توليد يا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد مي‌شود از پرداخت سود بازرگاني معاف است .

5 – واردات از طريق مبادلات مرزي (تعاوني مرزنشينان) :

با توجه به آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ، ساكنين نقاط مرزي محروم و اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور (بغير از استانهاي گيلان و مازندران) باستثناي بخشهاي مربوط به مراكز شهرستانها مجاز خواهند بود تا بخشي از مايحتاج خود را از كشور همجوار استان خود تامين نمايند و براي اين منظور اقدام به صدور كالا به كشور مذكور مي‌نمايند . كالاهاي وارده نياز به مجوزهاي لازم ندارند ولي در هر مورد رعايت مقررات مربوط به بهداشت و استاندارد اجباري مي‌باشد .

مرزنشينان بايستي داراي كارت مبادلات مرزي باشند كه به مهر شركت تعاوني مربوطه ممهور گردد. كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن در بخشداري محل در اسفند ماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد بنام سرپرست خانواده صادر مي‌گردد و به مدت يكسال اعتبار دارد .

در ضمن نوزادان خانواده‌هاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد باشد مشمول تسهيلات فوق نخواهند بود .

6 – مبادلات مرزي (پيله وري)

مبادلات مرزي به سوداگران و پيله وران اماكن نقاط مرزي استانهاي كشور اختصاص دارد كه تحت شرايطي با كارت پيله‌وري كه توسط ادارات بازرگاني با احراز شرايط مخصوص به خود صادر مي‌شود ، طبق آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستي كه توسط وزارت بازرگاني اعلام مي‌گردد ، اقدام به ورود و صدور كالا مي‌نمايند . در ابتدا به كشور مقابل استان خود كالا صادر و برابر ارزش آن اقدام به ثبت سفارش كالا مي‌نمايند . افراد مذكور حق دادن وكالت جهت ورود كالا به ديگران را ندارند . افراد ساكن بخشهاي مرزي كشور كه پنج سال مستمر قبل از تقاضا در مناطق مرزي محل فعاليت خود سكونت داشته و حداقل دو سال سابقه خريد و فروش كالا در داخل كشور داشته و داراي پيمان يا تعهد ارزي مهلت منقضي واريز نشده باشد ، مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري بنام خود به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات مربوطه اقدام نمايند .

كارت پيله‌وري توسط اداره بازرگاني محل صادر و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور مي‌باشد . دارندگان كارت پيله‌وري مي‌توانند كالاهائي را كه صادرات آنها مجاز و يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است با رعايت مقررات مربوط ، به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده، در مقابل كالاهاي صادر شده كالاهاي مجاز يا مجاز مشروط موردنياز خود را با كسب مجوزهاي مربوطه در جداول مقررات صادرات و واردات از كشورهاي مذكور وارد و ترخيص نمايد .

واردات كالاي توليد شده در كشورهاي آسياي ميانه (آذربايجان ، گرجستان ، ارمنستان ، تركمنستان ، ازبكستان ، قرقيزستان ، تاجيكستان ، قزاقستان ، روسيه و اكراين ) نياز به توديع سپرده ثبت سفارش ندارند .

7 – بازارچه‌هاي مرزي :

بازارچه‌هاي مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا ، يا مكانهائي كه طبق تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود و اهالي دو طرف مرز مي‌توانند توليدات و محصولات كشور خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند .

استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه جهت اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه‌ ضروري است و انجام اين امور به عهده گمرك مي‌باشد . فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در بازارچه و ميزان ارزش آن را وزارت بازرگاني با توجه به نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور ،‌ تهيه و اعلام مي‌نمايد.

ورود و ترخيص كالا در بازارچه‌هاي مرزي صرفا با ارائه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پروفرما و بارنامه حمل نمي‌باشد . كليه كالاهاي مجاز در بازارچه‌هاي مرزي قابل داد و ستد مي‌باشند . ورود هر نوع كالا از طريق بازارچه‌هاي مرزي موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهاي قابل ورود هر بازارچه تا سقف پنج ميليون دلار تعيين گرديده است . كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مرزي فعاليت مي‌نمايند مجاز به فعاليت در بازارچه‌هاي مرزي هستند .

دانستنیهای گمرک - قسمت 5

bijantarat — Sat, 25 Feb 2006 19:06:09 GMT

8 – واردات از طريق پست :

طبق ماده 39 آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 از طريق پست مي‌توان كالاهائي را كه ورود آنها شرعا يا قانونا ممنوع نباشد و جنبه تجاري پيدا نكند تا پنجاه هزار ريال بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخيص نمود . در صورتيكه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند ، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد . ورود كالاهاي موضوع ماده 38 آئيننامه اجرائي قانون مقررا ت صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي‌باشد .

ب : واردات موقت :

ورود موقت رويه گمركي است كه به موجب آن مي‌توان كالاي خاصي را براي منظور خاصي در مدت معين وارد كشور و سپس خارج كرد . ورود كالاي مجاز و مشروط و غيرمجاز با موافقت گمرك ايران و ورود كالاهاي ممنوع‌الورود موكول به مصوبه هيئت دولت مي‌باشد .

ورود موقت به منظورهاي ذيل انجام مي‌پذيرد :

1 – ورود موقت مواد اوليه .

2 – ورود موقت كالاهاي خارجي براي شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي .

3 – ورود موقت كالا براي تكميل و تعمير .

4 – ورود موقت دستگاههاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوائي و مطالعات علمي و فني و غيره .

5 – ورود موقت وسائط نقليه .

6 – ورود موقت دام كه به منظور تعليف موقتا وارد كشور مي‌شوند .

7 – ورود موقت محفظه‌هاي مخصوص حمل كالا (كانتينر) .

8 – ورود موقت كالاهائي كه طبق كنوانسيون گمركي به صورت موقت وارد مي‌شوند .

ج : كالاهاي مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) :

كالاهاي مرجوعي كالاهايي هستند كه :

1 – بدليل ممنوعيت و يا غيرمجاز بودن و يا عدم تطبيق با مجوزهاي مربوطه قابل ترخيص نمي‌باشند.

الف – براي اين منظور چنانچه كالا در گمرك مرزي موجود باشد اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد و مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي است و تحت‌نظر مستمر ماموران گمرك از كشور خارج مي‌گردد .

ب : چنانچه كالا در گمركخانه داخلي موجود باشد براي اين منظور اظهارنامه در سه نسخه تنظيم مي‌گردد و براي مرجوع نمودن كالاهاي مجاز مبلغي معادل يك برابر مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه و براي مرجوع نمودن كالاهاي غيرمجاز و مجاز مشروط و ممنوع ‌الورود مبلغي معادل يك برابر حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه بعلاوه سه برابر ارزش كالا سپرده اخذمي‌گردد كه پس از تاييد پروانه مرجوعي مربوط توسط گمرك خروجي، سپرده مذكور به صاحب آن مسترد مي‌گردد .

2 – بعنوان ورود موقت قبلا به كشور وارد شده‌اند و در پايان مهلت مربوطه براي اعاده به خارج از كشور اظهار مرجوع مي‌شوند .

راههاي واردات كالا

1 – واردات از طريق دريائي

2 – واردات از طريق هوائي

3 – واردات از طريق زميني (جاده‌اي) و يا راه‌آ‎هن

تشريفات ترخيص كالا از گمرك

براي ترخيص كالا از گمرك مراحل زيرانجام مي‌گيرد :

1 – تنظيم اظهارنامه توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي همراه با كليه اسناد و مدارك و مجوزها در صورت لزوم .

2 – بررسي اظهارنامه توسط قسمت احراز هويت .

3 – مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعيين شده بابت حقوق و عوارض و هزينه‌هاي گمركي در اظهارنامه .

4 – ارائه فيش بانك به دفتر ژورنال گمرك .

5 – مراجعه به قسمت پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركي .

6 – مراجعه به دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه .

7 – مراجعه به سرويس ارزيابي جهت تعيين ارزياب .

8 – مراجعه به انبار در معيت ارزياب مربوطه جهت ارزيابي كالا .

9 – ارزيابي كالاي اظهار شده ، در اين مرحله چنانچه نياز به ارسال نمونه به آزمايشگاه باشد ، مي‌بايد به آزمايشگاه مراجعه شود .

10 – مراجعه به دايره ارزش جهت تاييد ارزش اظهار شده .

11 – مراجعه مجدد به ارزياب مربوطه پس از انجام مراحل 9 و 10

12 – پس از امضاي ارزياب ، مراجعه به كارشناس و سپس مسئول سرويس ارزيابي .

13 – پس از مهر رئيس سرويس ارزيابي ، مراجعه به دفتر كل انبارها .

14 – مراجعه به درب خروج جهت اخذ مجوز بارگيري (در اين مرحله اظهارنامه مجددا بررسي و سپس اجازه بارگيري صادر مي‌شود)‌.

15 – مراجعه به انبار جهت تحويل كالا.

16 – مراجعه به درب خروج و پس از امضاي دفتر درب خروج ، اقدام به خارج نمودن كالا مي‌گردد .

اسناد و ضمائم اظهارنامه

1 – قبض انبار

2 – ترخيصيه

3 – بارنامه حمل (Bill of lading)

4 – عدلبندي (Packing List)

5 – بيمه نامه

6 – گواهي مبدا

7 – گواهي بازرسي

8 – سياهه خريد (فاكتور)

9 – پيش فاكتور (پروفرما)

10 – گواهينامه مربوط به بهداشت (حسب مورد)

11 – گواهينامه استاندارد (حسب مورد)

12 – فتوكپي كارت بازرگاني

13 – فتوكپي كد اقتصادي

14 – فتوكپي پروانه بهره‌برداري (واحد توليدي)

15 – فتوكپي وكالتنامه رسمي و ثبتي براي نماينده ترخيص

16 – فتوكپي كارت حق‌العملكاري (براي حق‌العملكار)

17 – مجوزهاي ورود (حسب مورد)

18 – اعلاميه فروش ارز

19 – كاتالوگ ، بروشور (حسب مورد)

حمل يكسره

حمل يكسره عبارت است از انتقال كالاي گمرك نشده از گمرك مرز ورودي به گمرك مقصد بارنامه حمل ، در داخل كشور بدون تخليه از وسيله حمل ، تشريفات حمل يكسره غير قطعي است .

ترخيص يكسره

ترخيص يكسره عبارت است از ترخيص قطعي كالا كه عمليات ارزيابي روي وسيله نقليه انجام مي‌شود و تشريفات آن قطعي است .

كابوتاژ

كابوتاژ عبارت است از حمل كالا از يك نقطه گمركخانه به نقطه ديگر كشور از راه دريا و يا رودخانه‌هاي مرزي .

كالاهاي انتقالي

كالاهاي انتقالي عبارتند از كالاهايي كه از لنگرگاهها يا بندرها يا فرودگاههاي كشور از يك كشتي به كشتي ديگر ، از يك هواپيما به هواپيماي ديگر انتقال داده مي‌شود كه ممكن است بطور مستقيم يا غيرمستقيم انجام شود . براي انتقال كالا بطور مستقيم ، اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد .

براي انتقال كالا بطور غير مستقيم ، اظهارنامه در سه نسخه تنظيم مي‌گردد .

روز اظهار كالا

روز اظهار كالا روزي است كه صاحب كالا با توجه به منظورهاي پنجگانه (ورود قطعي ، ورود موقت ، ترانزيت داخلي ، ترانزيت خارجي ، مرجوعي) طبق اظهار خود وجوهي را كه به ترخيص كالا تعلق مي‌گيرد ، به صندوق گمرك پرداخته باشد .

روز اظهار نيز جزو ايام توقف كالا در اماكن گمركي محسوب مي‌گردد .

سند ترخيص

سند ترخيص سندي است كه به موجب آن بتوان كالا را از گمرك خارج نمود . مانند پروانه گمركي براي كالاهاي تجاري و پته براي كالاهاي غيرتجاري .

دانستنیهای گمرک - قسمت 6

bijantarat — Sat, 25 Feb 2006 19:05:16 GMT

تاريخ صدور سند ترخيص

تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه رئيس گمرك محل ترخيص كالا يا قائم مقام او ، سند (پروانه سبز گمركي ، پته) را امضا و اجازه ترخيص صادر نموده است .

كالاي متروكه

كالاي متروكه مطابق ماده 22 قانون امور گمركي ، كالاهايي است كه صاحب آن به هر دليل جهت ترخيص آن به گمرك مراجعه نكرده باشد و يا اگر مراجعه نموده در ارائه اسناد و مداركي كه لازم است تاخير كرده باشد و يا به علت عدم ارائه مجوزهاي خاص موردنياز ، كالا متروكه شده باشد .

در فرودگاههاي كشور پس از دو ماه و در ساير اماكن گمركي پس از چهارماه توقف از تاريخ صدور اولين قبض انبار ، كالا متروكه مي‌گردد . بعد از اين مدت با موافقت گمرك تا چهارماه ديگر (در گمركات زميني و دريائي) و تا 2 ماه ديگر در گمركات فرودگاهي قابل تمديد مي‌باشد . همچنين با توجه به ماده 389 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي هرگاه كالايي اظهار و سند ترخيص صادر و تا چهار ماه از گمرك خارج نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كالا متروكه شده و تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي‌گردد و گمرك هيچگونه دخل و تصرفي در آن ندارد .

كالاهاي ضبطي در گمرك (ماده 31 قانون امور گمركي)

ضبط كالا در گمرك اصولا در مواردي است كه كالا ممنوع‌الورود يا غيرمجاز بوده و با نام مشخصات صحيح اظهار شده باشد كه گمرك نسبت به ضبط آن اقدام مي‌نمايد و سه ماه به صاحب كالا فرصت داده مي‌شود كه كالاي وارده را از كشور اعاده نمايد . ولي صاحب آن در اين مورد اقدامي ننموده ، در اين صورت بعد از انقضاي مهلت مذكور كالا اصطلاحا ضبط مي‌شود . پس از ضبط كالا ، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده مي‌شود . پس از ضبط كالا ، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده مي‌شود كه اگر شكايتي دارد به مراجع قضايي تسليم نمايد ، در غير اينصورت و گذشت مدت دو ماه فوق اصطلاحا كالا ضبط قطعي مي‌گردد يعني به مالكيت دولت درمي‌آيد .

انواع كالا از لحاظ شرايط ورود

الف – كالاهاي مجاز : عبارتند از كالاهايي كه ورود آنها نياز به انجام شرط نباشد.

ب – كالاهاي مشروط : كالاهايي هستند كه ورود آنها نياز به انجام شرط شده باشد كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه يا در مندرجات ذيل يادداشتهاي فصل تعرفه پيش‌بيني مي‌گردد .

ج – كالاهاي ممنوع الورود : كالاهايي مي‌باشند كه ورود آنها به موجب قوانين خاص و تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا در چارچوب قانون شرع مقدس اسلام منع گرديده باشد .

مرور زمان در گمرك

مرور زمان در گمرك موضوع ماده 16 قانون امور گمركي عبارت است از اينكه چنانچه در اثر اشتباه محاسبه و غيره چه از طرف گمرك و چه از طرف صاحب كالا مبالغي كمتر يا بيشتر دريافت و يا پرداخت شده باشد هر دو طرف در مدت زمان هشت ماه مي‌توانند نسبت به مطالبه كسر دريافتي از طريق گمرك و يا مطالبه اضافه پرداختي اقدام نمايند . مبدا مرور زمان تاريخ صدور سند ترخيص است .

انواع بارنامه يا سندحمل كالا

1 – بارنامه دريائي (Bill of Landing)

2 – بارنامه حمل سراسري Trough B/L

3 – بارنامه حمل مركب فياتا (F.B.L) Fiata combined transport

4 – راهنامه هوائي (Air way Bill)

5 – راهنامه زميني (جاده‌اي) (CMR)

6 – راهنامه راه آهن (Railway of Landing)

7 – بارنامه پستي

لازم به ذكر است كه در حمل و نقل بين‌المللي كالا اسناد و مدارك حمل ديگري نيز وجود دارد كه ذكر آنها در اين مقال نمي‌گنجد .

ارزش كالا در گمرك

ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (‌CIF) (بهاي خريد كالا در مبدا باضافه هزينه بيمه ، حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و ساير هزينه‌ها كه به آن كالا تا مرز ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به گمرك تعيين و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز اظهار (تسليم اظهارنامه) محاسبه خواهد شد .

سپرده در گمرك

سپرده در گمرك مبلغي است كه نقدا يا به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر بعنوان تامين پرداخت وجوهي بابت حقوق گمركي ، سود بازرگاني يا عوارض و هزينه‌هاي گمركي و ساير مخارجي كه ممكن است به كالا تعلق بگيرد موقتا پرداخت مي‌شود ، اصولا داراي مدت معين مي‌باشد و چنانچه ظرف مدت مذكور صاحب كالا تعهدات خود را انجام ندهد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور مي‌گردد .

حقوق گمركي

حقوق گمركي كه خود يك نوع ماليات غيرمستقيم محسوب مي‌گردد عبارت است از وجوهي كه به موجب جدول تعرفه گمركي از كالاهاي ورودي دريافت مي‌گردد و براي توسعه اقتصادي و حمايت از صنايع داخلي مي‌باشد كه توسط مصوبه هيئت دولت به مجلس پيشنهاد و قوه مقننه آنرا تعيين مي‌نمايد .

سود بازرگاني

سود بازرگاني يك نوع ماليات غير مستقيم است و عبارت است از وجوهي كه طبق تصويبنامه هيئت وزيران به استناد قانون تجارت خارجي ، قانون امور گمركي و قانون مقررات صادرات و واردات از برخي كالاهاي وارداتي اخذ مي‌گردد و هرگاه دولت لازم بداند به منظور حمايت از توليدات صنايع كشور ميزان آن را تغيير مي‌دهد .

هزينه‌هاي گمركي

هزينه‌هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگونگي وصول آنها با تصويب هيئت وزيران براي تخليه ، باربري ، صفافي (بارچيني) ، بارگيري ، انبارداري ، آزمايش ، تعرفه‌بندي كالا، كارشناسي ، بدرقه كالا ، خدمات فوق‌العاده و نظاير آن، توسط گمرك وصول مي‌شود .

عوارض دريافتي

عوارض شامل وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك قرار گرفته است و عبارتند از: عوارض شهرداري ، عوارض هلال احمر ، عوارض هوائي، عوارض شهرداري محل (تعاون) ، عوارض بندري ،عوارض بهداري ،يك درصد عوارض ويژه ،تضمين صادرات ،حق ثبت سفارش.

بيمه محلي

گمرك ايران براي جبران خسارت ناشي از آتش‌سوزي احتمالي و از بين رفتن كالا در مدت توقف در اماكن گمركي به نفع شركت بيمه طبق جدول اعلام شده از كالاهاي وارده حق بيمه دريافت مي‌نمايد و نرخ آن در تمام اماكن گمركي اعم از زميني ، دريايي ، هوائي يكسان است .

هم اكنون در ازاي هر ماه يك و نيم در هزار سيف كالا دريافت مي‌شود .

تعيين تعرفه

در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني او تعرفه صحيح كالاي خود را نداند و يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با تسليم درخواست كتبي و ارائه اسناد مالكيت و الصاق نمونه كالا و مدارك مربوطه به آن و با پرداخت هزينه آزمايش از رئيس گمرك حمل تعرفه‌بندي كالاي خود را استعلام كند و پس از دريافت پاسخ كتبي و حصول اطلاع قطعي از تعرفه كالاهاي خود به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد (ماده 99 آ.ا.ق.ا.گ) .

انوانتر

صاحب كالا يا نماينده قانوني او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه ، طبق تقاضاي كتبي و ارائه اسناد مالكيت با موافقت گمرك كالاي خود را رويت و به توزين بسته‌ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت بدست آوردن مشخصات مذكور و نمونه برداري و همچنين به خشك كردن كالا و تعويض لفاف آن اقدام نمايد .

اقدام مزبور بايد با حضور و تحت نظارت مستمر ماموران مطلع و بصير انجام بگيرد كه اداره در ضمن صدور اجازه تعيين خواهد نمود .

هرگاه بر اثر باز كردن و بستن بسته‌ها به ترتيب فوق خسارتي به محتويات آنها وارد آيد مسئوليت آن متوجه گمرك نخواهد بود و از بابت آن خسارت ، تخفيفي در حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض داده نخواهد شد .

هرگاه صاحب كالا بخواهد اقدام به بازديد محتويات بسته‌ها و يا تغيير لفاف و يا خشك كردن كالا و يا ساير اعمالي كه مستلزم تغيير در بسته‌بندي و دست‌خوردگي كالا باشد بكند بايد مراتب را صريحا و بطور وضوح و تفكيك در درخواست خود قيد نمايد و ماموري كه براي اين كار تعيين مي‌گردد بايد مراقبت نمايد كه غير از آنچه صاحب كالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل ديگري انجام نگيرد . همچنين قبل از انجام هرگونه عملي مامور بايد مشخصات ظاهري بسته‌ها را از حيث نوع بسته و علامت وسالم بودن يا پاره‌گي و يا دستخوردگي داشتن ، صورتمجلس كرده سپس اجازه باز كردن آنها را بدهد . پس از باز كردن بسته‌ها بايد پر و يا خالي بودن ، وزن خالص ، نوع ، جنس ، مقدار ، تعداد و ساير مشخصات كامل كالاي محتوي تمام بسته‌ يا بسته‌هائي را كه مورد درخواست صاحب كالا بوده صورتمجلس نمايد و در هر حال يك نسخه از صورتمجلس بايد به انبار تسليم شود (ماده 98 آ.ا.ق.ا.گ) .

مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي

تعداد اعضاء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي متشكل از هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائي و وزارت بازرگاني و بقيه از كارمندان بصير و مطلع گمرك براي مدت دو سال بموجب احكام رسمي بترتيب از طرف وزراي دارائي و بازرگاني و رئيس‌كل گمرك ايران انتخاب مي‌شوند .

وظايف كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي

الف : رسيدگي و صدور راي نسبت به پرونده‌هاي گمركات مختلف كه از لحاظ تشخيص و تطبيق نوع كالا با مندرجات تعرفه گمركي ، مورد اختلاف واقع شده است .

ب : رسيدگي و صدور راي در مورد هر اختلافي كه در اجراي مقررات گمركي و مقررات عمومي صادرات و واردات ناشي مي‌شود .

ج : مشاوره و اظهارنظر در مورد طرحها و يا گزارشها يا پيشنهادهاي رسيده به گمرك .

د : رسيدگي به درخواستهاي استعلام تعرفه‌بندي بين گمركات كشور و بازرگانان .

هـ : رسيدگي به درخواستهاي تعرفه‌بندي كالا قبل از ورود .

در صورت تصويب اكثريت اعضا در مورد راي صادره ،‌ هرگاه ما به التفاوت موضوع اختلاف پنج ميليون ريال و كمتر باشد ، راي مربوطه قطعي خواهد بود و در مورد مبلغ مابه التفاوت بيشتر مي بايد صريحا به قابل تجديدنظر بودن راي اعلام نظر نمايند و طرفين مي‌توانند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي تقاضاي تجديدنظر نمايند .

كميسيون تجديدنظر

كميسيون تجديدنظر با حضور كليه اعضاء به موارد زير رسيدگي مي نمايد :

الف : رسيدگي به پرونده‌هائي كه مبلغ مورد اختلاف بين راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و مبلغ مورد قبول صاحب كالا بدون احتساب جريمه از مبلغ پنج ميليون ريال كمتر نباشد .

ب : رسيدگي به راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كه ظرف مدت 20 روز مورد اعتراض گمرك و صاحب كالا قرار گرفته باشد .

كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي

كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي به سه منظور وارد مي‌گردد :

الف : هديه و سوغات

ب : كالاهاي مسافري

ج : كالاهاي نمونه و لوازم يدكي براي واحدهاي توليدي

الف : به صورت هديه و سوغات براي اشخاص حقيقي ، در حال حاضر طبق ماده 39 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 براي هر نفر تا مبلغ پنجاه هزار ريال بشرط نداشتن جنبه تجاري و منع شرعي و قانوني و غيرمستعمل بودن (در مورد البسه) با معافيت از پرداخت حقوق و سود و عوارض مربوطه قابل ترخيص و براي مازاد آن بميزاني كه در مقررات مربوطه تعيين مي‌شود با توجه به نكات فوق با اخذ حقوق و عوارض مربوطه طبق جدول مقررات صادرات و واردات با صدور پته گمركي قابل ترخيص مي‌باشد .

ب : به صورت لوازم و كالاهاي مسافري : كه مقررات مربوطه در بخش مسافري اين كتاب بيان شده است .

ج : به صورت نمونه كالا و لوازم يدكي براي واحدهاي توليدي تحقيقاتي و آموزشي و كاتالوگ و بوروشور و غيره …

نحوه ارزيابي و ترخيص كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي

1 – بسته‌هاي وارده ابتدا در بخش غيابي بدون حضور صاحب بسته در حضور نماينده پست مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند كه با در نظر گرفتن نوع كالا و غيرمستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرعي و قانوني و غيرتجاري بودن تا مبلغ پنجاه هزار ريال بدون اخذ حقوق و سود و عوارض ترخيص و تحويل نماينده پست مي‌گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن طبق شرايط بند الف فوق‌الذكر ترخيص مي‌گردد . كالاهاي ترخيص شده همراه نسخه‌اي از پته گمركي مذكور توسط نماينده پست براي آنها ارسال تا پس از پرداختن وجه پته كالا را تحويل گيرند .

2 – تعدادي از بسته‌هائي كه احتياج به بررسي بيشتر دارد به صورت حضوري با حضور صاحب بسته و در حضور نماينده پست ارزيابي مي‌گردد . در اين قسمت پس از تعيين ميزان حقوق و سود و عوارض مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحويل صاحب كالا مي‌گردد كه به موجب آن بسته خود را تحويل گرفته و از گمرك ترخيص نمايد .

نكته : هرگونه كسري و خسارت ديدن بسته‌ها و محتويات آنها و عدم تحويل به موقع به صاحب بسته بعهده شركت پست كه آورنده و نگهدارنده بسته است ، مي‌باشد و در اين زمينه گمرك هيچ مسئوليتي ندارد .